صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قالت المفتشية العامة للدولة إن إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025 يجري وفق المسار القانوني، مؤكدة أن الآجال المعتمدة لم يتم تجاوزها حتى الآن.
وأوضحت المفتشية، في توضيح صادر عنها، أنها تلتزم بأحكام المرسوم رقم 001-2025، خاصة ما يتعلق بإعداد التقرير وإحالته إلى رئيس الجمهورية ونشره وفق الضوابط القانونية.
وأضافت المفتشية أن العمل على التقرير يتقدم بوتيرة منتظمة، ويشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس مستوى الحكامة في القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تعد إطارًا زمنيًا طبيعيًا لإعداد تقرير بهذا الحجم.
وأكدت المفتشية حرصها على التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق، من خلال احترام سمعة الأفراد وصون المعطيات الشخصية والتقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
و كشفت المفتشية عن العمل على منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي عبر الوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تعزيز المتابعة وتحسين تنفيذ الإجراءات التصحيحية ودعم اتخاذ القرار.
وجددت المفتشية التزامها بإصدار تقرير يعكس نتائج أعمالها بدقة، ويساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الرقابة ودعم جهود مكافحة الفساد.