صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
احتضنت مدينة روصو، الثلاثاء، لقاءً تشاورياً حول تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية التنقل، نظمته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والسلطات الإدارية والأمنية والبلديات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق الأشخاص في وضعية التنقل.
وأكد مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية، محمد عبد الله ولد لمام، أن حماية حقوق الإنسان وترقية العدالة الاجتماعية تمثلان أولوية وطنية، فيما أوضح المستشار الفني بالمفوضية، سيد أحمد ولد السالك، أن سياسة موريتانيا في مجال الهجرة تقوم على التوفيق بين حماية السيادة الوطنية واحترام الالتزامات الدولية، مشيراً إلى ما حظيت به من إشادة خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشهد افتتاح اللقاء حضور حاكم مقاطعة روصو، وممثلي السلطات الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من وكالات الأمم المتحدة.