ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية صباح الجمعة ميزانية وزارة التجارة والسياحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027.

وترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة النائب المرتضى سالم اطفيل.
وعرضت الوزيرة زينب بنت أحمدنا أمام اللجنة بنود ميزانية القطاع ومجالات صرفها.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الميزانية يندرج في تنفيذ السياسة العامة للحكومة والتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل.
وأضافت أن تدخلات الوزارة تتوزع على أربعة برامج رئيسية تشمل الدعم والتسيير، وتنظيم السوق وحماية المستهلكين، وتنمية التجارة الخارجية، وتنمية القطاع السياحي.
وقالت إن الوزارة تسعى من خلال هذه التوجهات إلى ترسيخ مكتسبات سنة 2026 وتسريع الإصلاحات ذات الأولوية، عبر تحديث أدوات تنظيم السوق وتسهيل المبادلات التجارية، وإضفاء الطابع المهني على القطاع السياحي، وتثمين المقدرات الاقتصادية والسياحية لمختلف مناطق البلاد.
وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية للقطاعين التجاري والسياحي، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، وتحسين فعالية الإنفاق العمومي وآليات المتابعة والتقييم.
وتبلغ الاعتمادات الإجمالية المقترحة للقطاع نحو 493,9 مليون أوقية جديدة، مقابل 464 مليون أوقية جديدة سنة 2026.
وتمثل ذلك زيادة بنسبة 6,4%، أي ما يقارب 29,9 مليون أوقية جديدة.
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو