صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، المتهمين في ملف “مدوني الخارج” إلى قطب التحقيق المختص بملفات الإرهاب، ملتمسة إصدار أوامر بإيداعهم السجن، وذلك بعد إخضاعهم للاستجواب. وضمت قائمة المشمولين في الملف أشخاصا يتابعون في القضية ذاتها، وآخرين وردت أسماؤهم في ملفات مرتبطة بها، من بينهم عدد من المدونين، عقب إحالتهم إلى النيابة العامة أمس من طرف شرطة أمن الدولة، بعد انتهاء التحقيقات الابتدائية. وكانت حملة التوقيفات المرتبطة بالقضية قد انطلقت مساء 28 سبتمبر الماضي، وشملت عددا من الأشخاص خلال الأيام التالية، فيما تولى جهاز أمن الدولة الجزء الأكبر من التحقيقات التي استمرت لأكثر من شهر. كما امتدت التحقيقات إلى شق آخر يتعلق بالاشتباه في تزوير وثائق عقارية، حيث باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، من بينهم وسطاء عقاريون. وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي، تتهمها بصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها والتشهير والتهديد والابتزاز، فيما أثار استمرار احتجاز المشتبه بهم وعدم تمكين محاميهم من لقائهم خلال فترة التحقيق جدلا بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بالقضية.