صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قال المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية، آدو ببانه، إن جودة العدالة لم تعد رهينة بسلامة النصوص القانونية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بمدى القدرة على تطبيقها بمهنية تواكب واقعًا متغيرا وتعقيدات متزايدة.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ورشة تكوينية منظمة من طرف وزارة العدل، حول أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام في السلسلة الجنائية في موريتانيا.
وأوضح المدير العام أن القضاء يعمل اليوم في بيئة تتداخل فيها الأبعاد القانونية مع التحولات المجتمعية والتطورات التقنية، مما يفرض الحاجة إلى تحليل معمق للوقائع وتقدير متزن يضمن تطبيق القانون بشكل سليم.
وأضاف أن التكوين المستمر يمثل ركيزة أساسية لترقية العمل القضائي، من خلال تنمية الذهنية القضائية وتعزيز القدرة على الاجتهاد، بما يحقق التوازن بين مقتضيات النص وروح الإنصاف، ويساعد على مواكبة المستجدات القانونية والعلمية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تقوم على مقاربة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز قدرات المشاركين على معالجة الإشكالات العملية.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام، يتلقى خلالها المشاركون عروضًا يقدمها خبراء وطنيون وأجانب، تتناول فنيات الاستجواب والتحقيق، والتزامات ضابط الشرطة القضائية أثناء تنفيذ الإنابة القضائية، إضافة إلى أدوار واختصاصات غرف الاتهام، مع تطبيقات عملية.