صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
استجوبت مفوضية الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء الكاتب الصحفي والمدير العام لمؤسسة السراج أحمد ولد الوديعة، وذلك على خلفية ما قالت الشرطة إنه “نشر محاضر التحقيق في قضية موريس بنك”، وقد أثارت عملية الاستجواب انتقادات واسعة في الوسط الصحفي الموريتاني.
وفي سياق توضيحها لملابسات استجواب مديرها قالت مؤسسة السراج في بيان صحفي وزعته زوال اليوم: “استدعت الشرطة القضائية صباح اليوم مدير مجموعة السراج للإعلام والنشر الأستاذ أحمدو ولد الوديعة، في قضية نشر السراج لتقارير إخبارية اشتملت على بعض المعلومات المتعلقة بملف البنك الإسلامي موريس”.
وقالت المؤسسة إن الاستجواب يمثل “تصعيداً سلبياً تجاه حرية الصحافة وحرية الولوج للمعلومات، وتضييق على حرية النشر”.
وأكدت أنها “لم تنشر محاضر التحقيق مع أي كان، وإنما نشرت معلومات حصلت عليها بطريقة مهنية”، مشيرة إلى أنه “بين نصوص محاضر التحقيق ومعلومات مستقاة من مصادر قريبة من التحقيق فرق كبير”.
وأوضحت السراج أنه “سبق لمؤسسات إعلامية عديدة، ومواقع متعددة أن نشرت محاضر التحقيق في قضايا متعددة وكثيرة، دون أن تتحرك الجهات الأمنية والقضائية”، مستغربة ما أسمته “التمييز غير الإيجابي” في حقها.
وخلصت إلى تأكيد “التزامها بضوابط المهنية الإعلامية، ورفضها التام لمحاولات التضييق على الإعلام والإعلاميين”، وقالت إنها “لن توقف مسيرتها المهنية محاولات القمع أو إسكات الصوت الإعلامي الحر”، وفق تعبيرها.
في غضون ذلك اعتبرت رابطة الصحفيين الموريتانيين أن استجواب ولد الوديعة “يتناقض جذريا مع تعهدات السلطة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين”.
ووصفت الرابطة ما جرى بأنه “استهداف لحرية الإعلام والصحافة فى ظل غلق مصادر الأخبار فى وجه الصحفيين”، قبل أن تدعو إلى “سن قانون للمعلومات يلزم فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين بشفافية”.
من جهتها قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها تابعت خلال الفترة الأخيرة “المضايقات والتجاوزات بحق صحفيين موريتانيين”، معتبرة أن كل ذلك “يلقي بظلال من الشك على قطع البلاد أشواطا بعيدة فيما يتعلق بمؤشرات الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص”.
ونددت النقابة بما أسمته “استهداف الصحفيين والسعي للنيل من حرية التعبير الصحفية التي تعتبر أهم ضامن لاستمرار الصوت المهني الحر طليقا”.