اجتمع مؤتمر الرؤساء يوم الاثنين 22 يونيو 2026 برئاسة السيد محمد بمبه مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين ولد مدو ممثلاً للحكومة.

وخلال الاجتماع، اطّلع المؤتمر على عدد من مشاريع القوانين المعروضة من طرف الحكومة، من بينها مشروع يتعلق بالشاطئ، وآخر بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مشروع اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، فضلاً عن تعديلات تخص النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط.
وقرر المؤتمر إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المختصة للدراسة المعمقة، حيث أحيل مشروع القانون المتعلق بالشاطئ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروعا القانونين الخاصين بمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي والمعهد الإقليمي للتعليم في الساحل إلى لجنة العلاقات الخارجية، فيما أحيل مشروعا القانونين المتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية.
كما وضع المؤتمر جدول الجلسات العامة المقبلة، حيث ستبدأ يوم الخميس 25 يونيو 2026 بجلسات مخصصة للرد على أسئلة شفوية موجهة لوزيري الطاقة والنفط والتجهيز والنقل.
تليها جلسات يوم الأربعاء فاتح يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للجيش والتصويت عليهما، ثم جلسات يوم الخميس 2 يوليو المخصصة لأسئلة موجهة لوزراء الصيد والتحول الرقمي والوظيفة العمومية.
وستتواصل الجلسات يوم الجمعة 3 يوليو لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، ويوم الاثنين 6 يوليو لمناقشة مشروع القانون الخاص بمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ويوم الثلاثاء 7 يوليو لمناقشة مشروع القانون الخاص بالمعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، لتختتم يوم الخميس 9 يوليو بجلسات مخصصة لأسئلة موجهة لوزيري الصحة والمياه والصرف الصحي.
اجتمع مؤتمر الرؤساء يوم الاثنين 22 يونيو 2026 برئاسة السيد محمد بمبه مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين ولد مدو ممثلاً للحكومة.
وخلال الاجتماع، اطّلع المؤتمر على عدد من مشاريع القوانين المعروضة من طرف الحكومة، من بينها مشروع يتعلق بالشاطئ، وآخر بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مشروع اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، فضلاً عن تعديلات تخص النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط.
وقرر المؤتمر إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المختصة للدراسة المعمقة، حيث أحيل مشروع القانون المتعلق بالشاطئ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروعا القانونين الخاصين بمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي والمعهد الإقليمي للتعليم في الساحل إلى لجنة العلاقات الخارجية، فيما أحيل مشروعا القانونين المتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية.
كما وضع المؤتمر جدول الجلسات العامة المقبلة، حيث ستبدأ يوم الخميس 25 يونيو 2026 بجلسات مخصصة للرد على أسئلة شفوية موجهة لوزيري الطاقة والنفط والتجهيز والنقل.
تليها جلسات يوم الأربعاء فاتح يوليو لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للجيش والتصويت عليهما، ثم جلسات يوم الخميس 2 يوليو المخصصة لأسئلة موجهة لوزراء الصيد والتحول الرقمي والوظيفة العمومية.
وستتواصل الجلسات يوم الجمعة 3 يوليو لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، ويوم الاثنين 6 يوليو لمناقشة مشروع القانون الخاص بمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ويوم الثلاثاء 7 يوليو لمناقشة مشروع القانون الخاص بالمعهد الإقليمي للتعليم في الساحل، لتختتم يوم الخميس 9 يوليو بجلسات مخصصة لأسئلة موجهة لوزيري الصحة والمياه والصرف الصحي.
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو