صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
عبر العديد من الفاعلين في قطاع النقل عن امتعاضهم من إقدام الشرطة في مقاطعة توجنين على إغلاق مقر تابع لثمان اتحاديات للنقل مرخص ومستوف للشروط من سلطة تنظيم النقل البري كان قد افتتح في محطة النقل الطرقي المعروفة بمحطة الداه ولد البشير
وأضافت المجموعة أن هذه الخطوة التي اتخذت دون إذن من وكيل الجمهورية تتعارض مع قانون النقل الذي وقع عليه رئيس الجمهورية والوزير الأول ، وزير التجهيز و النقل آنذاك ،والذي يناهض كبة الحريات
وعبر المتحدث بسم المجموعة محمد الأمين ولد بوحمادي فاعل ومستثمر في مجال النقل عن استغرابه للخطوة التي تستند إلى مقرر حديث موقع من طرف رئيس سلطة النقل البري السابق ،رفض وزير التجهيز الموافقة عليه لتعارضه مع قانون النقل البري
ووصف ولد بوحمادي هذا التصرف بالقفز على القانون كون المحطة الطرقية المذكورة تدار من طرف مجموعة خصوصية نافذة كانت المتفشية العامة للدولة قد لاحظت خلال تفتيش سنة 2014 اختفاء مبلغ 109 ملايين أوقية وألزمتهم بسدادها ، وهو ما يفسر إصرار هؤلاء على الذود عن ينابيع الدخل بالنسبة لهم ورفض كل وافد جديد من الناقلين الآخرين واعتبار المحطة الطرقية ملكا خصوصيا لهؤلاء.
وطالب ولد بوحمادي من الدول العمل على تطبيق القانون بحذافره وفتح مقر الإتحاديات لمزاولة نشاطهم المشروع لأنه لاأحد ينغي له أن يكون فوق القانون.
وتضم مجموعة الإتحاديات كلا من :
FGT ـ الداه ولد الفالي رئيس اتحادية
GTU ـ أجه ولد السالك رئيس اتحادية
FTM ـ محمد الحافظ ولد السجاد رئيس اتحادية
FMTT ـ بوبكر كمرا رئيس اتحادية
VMTP ـ محمد فال ولد أمبيريك رئيس اتحادية
FTT ـ سالم ولد مولود رئيس اتحادية
NTـ أحمد ولد معزوز رئيس اتحادية
ELWIAMـ الناتي ولد امصبوع رئيس اتحادية
وثيقة ليبرالية النقل وتحريم الإحتكار