الرسالة المرفقة هي الاساس الذي اعتمد عليه الوزير الاول في مخاطبته لوزير التعليم العالي وحثه على ضرورة تطبيق الاحكام القضائية النهائية العالقه دون تنفيد لدى قطاعه والمتعلقة بدمج مجموعة من الاساتذة الذين حرموا من حقهم في ولوج هذا السلك بسبب ممانعة معالي الوزير سيدي ولد سالم…..وللتذكير فإن رسالة معالي الوزير الاول لمعالي وزير التعليم العالي لازالت تراوح مكانها بل إن احد مستشاريه وصفها بالمتسرعة وبأن الأحكام القضائية المذكورة فيها تشوبها بعض العيوب والنواقص……