صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
توصل موقع المرآة ببيان من شركة كنز ماينينغ يشرح فيه ملابسات التطورات الأخيرة على مستوى تعاطي الشركة مع وزارة الطاقة والمعادن وكذا ملابسات ما قبل قرار وقف أعمالها هناك في الشامي وهذا نص البيان :
بدأت شركة كنز ماينينغ أنشطتها في مدينة الشامي أواخر سنة 2016 وبداية 2017 بشراكة مع وزارة المعادن لإقامة مركز للتعدين التقليدي خارج هذه المدينة من أجل حصر الأضرار الناتجة عن معالجة الحجارة وما ينتج عن ذلك من تأثيرات بيئية بسبب الغبار والمواد الكيميائية المستخدمة من طرف المنقبين المتواجدين داخل هذه المدينة على إثر إقتراح وعرض من طرف الشركة للوزارة يتضمن خطة وإستراتيجية واضحة وطويلة المدى ، رأت فيها الوزارة وقتها حلا جذريا لمشكلة التنقيب والبحث عن الذهب بالطرق التقليدية البدائية ، فسارعت إلى مناقشة اتفاقية مع الشركة تم توقيعها بتاريخ 23 يناير 2016 بعد عرضها على الجهات المفنية والقانونية في الوزارة .
وبالفعل قامت شركة كنز بوضع مخطط للبنى التحتية اللازمة لعمل هذا المركز على مساحة 42 هكتارا وتم بناء المكاتب والمرافق الضرورية من مسجد وحمامات وسكن للحراس وتخطيط القطع الأرضية وغرس العدد الكافي من أعمدة الكهرباء ووضع شبكة للمياه بالإضافة إلى توفير المياه في الصهاريج كحل أولي حتى يتم العثور على مصدر للمياه الجوفية خاص بهذا المركز وتمت إحاطته بسياج يتمتع بمواصفات عالمية لمراقبة الدخول والخروج وتم تحديد مكان خاص ومؤقت لوضع مخلفات التعدين .
ثم وبشكل مفاجئ ، تم توزيع القطع الأرضية وبدأ عمل المركز الذي يحتوي على أكثر من 1400 قطعة أرضية وأزيد من 1000 ماكينة لطحن الحجارة وتم نقل جميع الورشات التي كانت منتشرة في أزقة مدينة الشامي بشكل عشوائي إلى داخل المركز لتخلو المدينة من جميع مصادر ومظاهر التلوث وهذا يعد نجاحا باهرا في خطط الدولة وسياسة التعدين في تسيير قطاع البحث التقليدي عن الذهب والتخفيف من آثاره البيئية على مدينة الشامي.
شكل مركز الشامي للتعدين فرصة للمنقبين وأصحاب الورشات لمزاولة أنشطة التعدين والخدمات المصاحبة لها من تجارة وغيرها كما سهل على السلطات المختصة والمعنية بهذا القطاع تسييره وتنظيمه داخل المركز فتم فرض إتاوات سنوية على الماكينات وكان لذلك الأثر الواضح على خزينة الدولة في الشامي التي تجاوز دخلها من المركز عشرات الملايين من الأوقية كما أتاح هذا المركز للبنك المركزي الموريتاني فرصة لشراء إنتاج المركز من الذهب والذي ناهزت قيمته مائة مليون أوقية جديدة.
لقد حصلت شركة كنز بموجب القرار الوزاري 0394 على رخصة للتعدين الصغير على مسافة تبعد 14 كلم من مركز الشامي للتعدين كما حصلت أيضا على رخصة لمعالجة النفايات طبقا للمقرر المشترك رقم 404 والذي سيتم بموجبه بناء مصنع سيقام على الحيز المخصص للتعدين الصغير من أجل معالجة مخلفات المركز وغيرها .
لقد بدأت شركة كنز بالدراسات اللازمة لإقامة منشأتها الضرورية لبناء مصنعها بدءا بدراسة الجدوائية والجيوفيزيائية وأيضا الدراسة الجيوتقنية وانتهاءا بالدراسة البيئية التي حصلت بموجبها أيضا على رخصة من وزارة البيئية لمزاولة نشاطها.
كما قامت الشركة بنشاط بحث مكثف عن المياه داخل حدود رخصتها وتم حفر بئرين لتوفير المياه وأيضا قامت بشق طريق يصل مكان الرخصة بالطريق المعبد نواكشوط ـ نواذيبو.
من الجدير بالذكر أخيرا أن شركة كنز لم تحصل على أي تعويض مالي من الدولة ممثلة في وزارة المعادن مقابل ما أنجزته من تشييد لمركز الشامي لخدمات التعدين التقليدي على مساحة 42 هـ كما ذكر سالفا وتسييره طيلة هذه الفترة .
لكن بالمقابل حصلت فقط على رخصة لمعالجة المخلفات كغيرها من الشركات إلا أن الشركة لاحظت منذ قدومها إلى الشامي بعض العراقيل والمضايقات من طرف رجال الأعمال في المنطقة ولم تعر أي إهتمام لذلك لأنه من الطبيعي والبديهي جدا أن نصادف مثل هذا الشكل من المنافسة على المصالح وواصلنا عملنا وبشكل منسق مع المصالح الحكومية المختصة .
إلا أننا لاحظنا تصاعد المضايقات عن طريق تحريك الرأي العام بل وتخريب الممتلكات من طرف مواطنين مغلوبين على أمرهم ذنبهم الوحيد هو طاعتهم العمياء للنافذين والمنافسين في هذه المنطقة
وأخيرا نقول :
لقد توصلنا بطلب من وزارة المعادن لإيقاف العمل في مشروع المصنع حتى إشعار جديد وعلى الفور أصدرنا أوامرنا لجميع مصالحنا ومقاولينا للتوقف وسحب الآليات رغم الخسائر المترتبة على ذلك والإحراج الكبير أمام شركائنا الخارجيين ، إلا أننا نثق في قرارات الدولة وسيادتها وعدالتها ونحن في انتظار السماح لنا ببدء أنشطتنا في المصنع وعلى الحيز المرخص لنا فيه مسبقا .
والله ولي التوفيق