بدأ المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا

  بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والصحة والمياه والصرف الصحي والصيد والاقتصاد البحري إضافة إلى الأمينين العامين لوزارتي المالية والبيئة والتنمية المستدامة وعدد من ممثلي القطاعات المعنية بدأت اليوم بفندق الخيمة في نواكشوط أعمال المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا المنظمة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتشكل الورشة التي تدوم يوما واحدا الانطلاقة الرسمية لنشاطات المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر والبيئة التي تم اعدادها في نهاية المرحلة الثانية خلال العام 2012 على ان تمتد المرحلة الحالية الممولة من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع مبادرة الفقر والبيئة أربع سنوات .
وزير المالية السيد اتيام جمبار أكد في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا بلد شاسع تتعرض 75 في المائة من أراضيه من تأثيرات ظاهرة التصحر ،اضافة إلى وضعية بيئية صعبة.
وقال إن الحكومة الموريتانية قامت سنة 2001 بعدة مبادرات على المستوى المؤسسي من أجل التصدي للتحديات البيئية فأنشأت سنة 2006 كتابة دولة لتتطور بعد ذلك لتصبح وزارة للبيئة والتنمية المستدامة.
بدوره أوضح السيد ابراهيم ولد عبد الله ولد رافع مكلف بمهمة بوزارة الماليةالمدير الوطني لمشروع مبادرة الفقر والبيئة بموريتانيا ان المرحلة المقبلة للمشروع ستتميز بالقيام بجملة من الأنشطة تعتبر ضرورية لاكتمال مسلسل ادماج مقاييس الفقر والبيئة في نظام المخطط الوطني الموريتاني .
نائب الممثل المقيم لبرنام الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيد جوزي لفي شكر الحكومة الموريتانية على هذه المبادرة، مشيرا إلى انها تشكل مرحلة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز سياسات واسترتيجيات تسيير الوسط البيئي بغية الوصول إلى تحقيق نمو مطرد .