تجمع نقاط التحويل الرقمي يوضح أسباب الإغلاق المؤقت ويدعو إلى حوار شامل

أصدر تجمع نقاط التحويل الرقمي ، بيانا ردا على بيان الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، أكد فيه أن التحركات الأخيرة للتجمع جاءت احتجاجا على إجراءات ضريبية جديدة فُرضت دون تشاور مسبق، وأثقلت كاهل آلاف العاملين في القطاع.

وأوضح التجمع أن ما تم القيام به هو إغلاق طوعي مؤقت، وليس إضرابًا نقابيًا، ويهدف إلى التنبيه السلمي دون تعطيل النشاط أو الإضرار بالمواطنين، مشيرا إلى توقف جزئي سابق يوم 28 يناير 2026، لم يلقَ أي تجاوب من الجهات المعنية، ما أدى إلى التوقف المعلن خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير.

وأكد البيان التزام التجمع بالإطار القانوني المنظم لعمل نقاط التحويل، محذرا من أن فرض ضريبة بنسبة 0.1% على حجم التحويلات و10% من عمولات الوكلاء يهدد استمرارية آلاف النقاط. 

كما أشار إلى وجود تباين بين البنوك حول آليات العمولات والتطبيقات، داعيا إلى حوار مشترك يضم جميع الأطراف للوصول إلى حلول عادلة وفعالة، مع التأكيد على سلمية التحركات وبقاء باب الحوار مفتوحًا.