صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس محكمة الحسابات حميد أحمد طالب، خُصص لدراسة التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024.
واستعرض رئيس محكمة الحسابات مضامين التقرير، الذي تناول تحليل النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، ومستوى تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات، بالإضافة إلى ظروف تعديل الاعتمادات المالية خلال السنة المالية المعنية.
وبحسب ما نشره البرلمان على صفحته على فيسبوك؛ استعرض التقرير جملة من الملاحظات، من أبرزها التأخر في إحالة بعض النصوص التنظيمية المعدلة للاعتمادات إلى المحكمة.
ومن بين هذه النقاط عدم تطابق بعض حسابات المحاسبة العامة مع تصنيف الإيرادات المعتمد، وتجاوز عجز الميزانية للسقف المحدد في قانون المالية المعدل.
ووصف البرلمان هذا اللقاء بأنه يشكل محطة مهمة في مسار دراسة مشروع قانون التسوية، الذي يمثل أداة أساسية لتقييم تنفيذ السياسات المالية العمومية وتعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.