أخبار عاجلة

وزير الداخلية يحذر من أي إخلال بالأمن والسكينة

1 يوليو,2024 - 11:28

أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي لأي محاولة للإخلال بالأمن والسكينة العامة، وذلك حفاظا على جو الهدوء والسكينة الذي طبع تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وطمأن الوزير، في مؤتمر صحفي عقده الليلة البارحة، المواطنين بأن الأوضاع طبيعية وعادية، وتحت السيطرة، داعيا إياهم إلى ممارسة حياتهم المعتادة وأنشطتهم اليومية، بكل حرية، وبشكل طبيعي.

وهذا نص البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية واللامركزية للرأي العام الوطني:

“حفاظاً على جو الهدوء والسكينة، الذى طبع تنظيم الانتخابات الرئاسية، واضطلاعاً من وزارة الداخلية واللامركزية بمسؤولياتها الأمنية المتمثلة في ضمان الأمن وبسطه، في عموم التراب الوطني، لجميع المواطنين والمقيمين بهدف ممارسة حرياتهم وأنشطتهم وتنقلاتهم ليل – نهار، والتي وجهت بها السلطات الإدارية، وأجهزتها الأمنية بمختلف أسلاكها، فإنها تذكّر الجميع بأنها لن تسمح تحت أي ظرف كان، ومهما كانت تكلفة ذلك، بأيّ إخلال بالأمن والسكينة، وبأن جميع الأجهزة الأمنية لديها التعليمات والوسائل والجاهزية، للتصدي الحازم لأي محاولة للإخلال بالأمن والسكينة العامة في عموم البلاد.

وفى نفس السياق، فإنه من المفروض أن يكون كل من يسعى إلى قيادة البلاد، أكثر حرصا من غيره، على استتباب الأمن وعلى سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وقد تمت ملاحظة بعض الحركات العنصرية والمعروفة بعدائها للوحدة الوطنية وركوب الأمواج، لتحقيق أهدافها الدنيئة.

وهكذا لوحظ أيضا أن بعض الغوغاء والانتهازيين والمراهقين المُغرّر بهم، والمحسوبين على مترشح بعينه، حاولوا على امتداد اليوم، في بعض أحياء العاصمة، التشويش على أجواء السكينة والأمن، من خلال بعض أعمال الشغب مثل إشعال الإطارات، والتأثير السلبي على انسيابية الحركة، ومحاولة ترويع المواطنين المسالمين الآمنين، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

وبفضل الخطة الأمنية المحكمة، تصدت الأجهزة الأمنية مبكرا لهذه الأعمال التخريبية المدانة، وتمت السيطرة على الوضع بشكل كامل.

وفي الأخير، فإن وزارة الداخلية واللامركزية تطمئن المواطنين – من جديد – أن الأوضاع طبيعية وعادية، وتحت السيطرة، وأنه ليس هنالك ما يدعو إلى القلق؛ كما تدعو المواطنين إلى ممارسة حياتهم المعتادة وأنشطتهم اليومية، بكل حرية، وبشكل طبيعي”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى