صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال، إضافة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.
وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، في مداخلته خلال الجلسة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.