طالب وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد محمد الأمين، بضرورة العمل على أن لا تكون النزاعات العقارية عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس السبت، في مدينة لعيون بالسلطات الإدارية في ولايات الحوضين ولعصابة، حيث يوجد هناك للمشاركة في ملتقى تكويني تنظمه وزارة الداخلية واللامركزية
وشدد ولد محمد الأمين، على ماوصفه بالاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لضرورة التعاطي بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية.
وحث الوزير خلال الاجتماع، كافة السلطات الإدارية على المحافظة على المخزون الرعوي عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق ووضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق.
كما شدد الوزير، على ضرورة أن تكون السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية، مؤكدا أن هناك سقفا زمنيا محددا يجب أن تغلق فيه هذه السجلات.