قال وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف إن صيد الاسماك يشهد حاليا أزمة عالمية تميزت بالاستغلال الكامل لمعظم الأرصدة السمكية ذات القيمة التجارية العالية وهو ما يلعب بالنسبة للعديد من البلدان الساحلية. دورا حاسما في تنمية اقتصادها والاستجابة للفقر . مما أدى إلى زيادة الوعي على المستوى الدولي بخطورة الوضع وضرورة التصدى له.
جاء ذلك خلال كلمة له اليوم السبت بالعاصمة السينغالية، داكار حيثربدات اشغال الدورة العادية الحادية والعشرين لمؤتمر وزراء الصيد للجنة شبه الاقليمية للصيد بغرب إفريقيا ،مضيفا أأن هذا اللقاء يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ المنظمة تميز بسياق إقليمي صعب بشكل عام وبالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد والمعوقات التى تواجه قطاعات مصايد الاسماك.
وقال الوزير إن العديد من التحديات لا تزال تواجه نظامنا البيئي وأنه في الوقت الحالي سيكون من المناسب تأكيد التزامنا الراسخ فى مجال حماية نظامنا البيئي المشترك وضرورية الحفاظ على إنتاجية وضمان صلاحية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات الصيد لدينا.
واوضح الوزير ان تحديث الخطة الإستراتيجية للجنة شبه الاقليمة للصيد ضرورية للغاية مع التركيز على الأولويات مثل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعقلن وغير المنظم . وإدارة الأرصدة المشتركة من خلال برامج البحوث المشتركة ووضع خطة لإدارة مصايد الأسماك ونظام معلومات مصايد الأسماك كأداة للحكم الرشيد.
واستعرض الوزير الدورة السابقة المباشرة للمؤتمر الأخير للوزراء فى يناير 2019في برايا، والجلسة التى تم التداول فيها بالفيديو المنظمة في أكتوبر 2020، والتى تم خلالها تقرير المراجعة التنظيمية والمالية للأمانة الدائمة. بحيث تكون لها القوة المالية المطلوبة وضرورة الاسراع في تسوية متأخرات اشتراكات الدول الأعضاء.