صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد باية تعليق جلسة نقاش مشروع قانون الرموز للمرة الثانية صباح اليوم الاثنين، بعد استماعه لآراء مجموعة من نواب الأغلبية والمعارضة حول شرعية انعقادها.
وقال ولد بايه إن تعليق الجلسة سيستمر لمدة عشر دقائق، في انتظار حسم الجدل.
وكان نواب المعارضة قد احتجوا على بدء الجلسة صباح اليوم، لعدم حصول النصاب القانوني حسب المادة 70 من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب.
وبعد استئناف الجلسة عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنها تنتهك المادة 48 من النظام الداخلي، مشددين على أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون ثمانية وأربعين ساعة قبل بدء الجلسة.
وشدد النواب على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.