البنك الدولي: موريتانيا لم تعد ضمن الدول المؤهلة للاستفادة من المنح

  أبلغ البنك الدولي الحكومة الموريتانية بأنها “لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA))، وذلك من ابتداء من السنة المالية 2022، والتي تبدأ بالنسبة للبند الدولي من يوليو 2021.

وأضاف البنك الدولي في رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس فاتح سبتمبر إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض “وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)”.

واعتبر البنك الدولي في الرسالة التي وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أن “المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي”.

وتقول رسالة البنك الدولي إن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار.

وأردف البنك الدولي أن موريتانيا تجاوزت وضعية مجموعة GAP حسب تصنيفات شروط التمويل المعتمدة لدى IDA في فاتح يوليو 2021، مؤكدا أن تغيير التصنيف يعد “إجراء أوتوماتيكيا يطبق على جميع الدول التي تتجاوز العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتمويل IDA خلال ثلاث سنوات متتالية”.

وأرفق البنك برسالته التي حصلت الأخبار نسخة منها رابطا نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.