صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بضبط الأسعار جملة من الإجراءات الجديدة وذلك خلال اجتماع لها اليوم الخميس ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال.
ووفق بيان صادر عن اللجنة فقد تقرر تفعيل لجنة متابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها على أكمل وجه.
بالإضافة إلى استكمال كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة، بما في ذلك تنزيل التخفيضات في الأسعار على المستوى الجهوي “حرصا على عدم تجاوز الهوامش المترتبة على نقل المواد من العاصمة”.
كما تقرر أيضا ضمان التزويد الدائم لحوانيت “تآزر” بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادة كميات الحصص الحالية الموجهة لهذه الحوانيت بالنصف، و التنفيذ الفوري للاتفاق المبرم مع الجزارين القاضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء.
وكذلك رفع كميات الأسماك الموزعة شهريا بسعر خمس أواق جديدة لتصل 1000 طن، وإضافة 500 طن من النوعيات الأجود المستعملة على نطاق واسع في الوجبات الرئيسية وبيعها بـ 70 أوقية جديدة.
بالإضافة إلى تعبئة السلطات الإدارية على المستوى الجهوي على ضرورة الحرص على تطبيق هذه الإجراءات بالصرامة المطلوبة؛ والتنسيق في ذلك مع الإدارة المركزية للتغلب على كل العوائق الملاحظة.
ووفق البيان فقد تقرر أيضا وضع آلية متابعة على مستوى ديوان الوزير الأول، لمواكبة الجهود التي يتم القيام بها في مجال مراقبة الأسعار والالتزام بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض، والمساعدة في معالجة أية اختلالات تتم ملاحظتها.
وبحسب البيان فقد أكد الوزير الأول على ضرورة الالتزام المطلق بتنفيذ كل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في مجال ضبط الأسعار، مؤكدا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل في هذه المسألة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين.