مرسوم يحدد تعويضات المسؤولين خلال مهامهم داخل البلاد

    وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما يمنح بموجبه الوزراء أو من يماثلهم تعويضا يوميا يصل 60 ألف أوقية قديمة خلال مهامهم داخل البلاد.

كما منح المرسوم الأمناء العامين للقطاعات الوزارية أو من يماثلهم تعويضا يوميا بـ30 ألف أوقية يوميا.

وبالنسبة للمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتش العامين، والمديرين العامين، والمديرين العام المساعدين أو من يماثلهم، فإن تعويضهم اليومي هو  25 ألف أوقية قديمة.

ونص المرسوم على منح المديرين، والمديرين المساعدين، والمفشين، أو من يماثلهم، تعويضا يبلغ 20 ألف أوقية قديمة كل يوم.

وتوقف الحد الأدنى للتعويضات اليومية خلال المهام الداخلية عند 15 ألف أوقية قديمة، ونص المرسوم على منحها لـرؤساء المصالح، والملحقين بديوان الوزراء، ورؤساء الأقسام، أو من يماثلهم، والأطر على مستوى القطاع، وعمال الدعم.

ونص المرسوم الذي حمل الرقم: 141 – 2021 على أن تكون “مهام المسؤولين ووكلاء الدولة المقام بها داخل البلاد مبررة بالحاجة إلى الخدمة”، كما حدد سقفها الزمني الأعلى في 15 يوما.

كما نص على أنه يجب أن يرخص بأي مهمة من طرف الوزير الأول بالنسبة للوزراء، ومن يماثلهم، ومن طرف الوزير المختص أو من يماثله بالنسبة للمسؤولين والوكلاء الخاضعين لسلطته.

كما نصت المادة 5 من المرسوم على عدم صرف نفقات المهمة للمسؤولين الذين يستفيدون من تكفل آخر.