دانت الفرق البرلمانية التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأكدت احتفاظها بحق متابعته بسبب اتهاماته للجنة التحقيق،
واعتبرت الفرق البرلمانية في بيان مشترك تلقت الأخبار نسخة منه أن الثقة التي منحها الشعب الموريتاني بكل أطيافه للجنة التحقيق البرلمانية، وترجمت في الإجماع الذي صوت به البرلمان على تقريرها لن يزعزها اتهام يفتقر لأبسط دليل من رجل تلاحقه تهم الفساد.
واتهمت الفرق البرلمانية الرئيس السابق بالتقول على لجنة التحقيق البرلمانية، مؤكدة احتفاظها بحق متابعته القضائية، حتى يقدم ما لديه من أدلة، أو ينال عقوبة القذف، والنيل من سمعة نواب الشعب، الذين هم مواطنون يحمي القانون أعراضهم. وفقا لنص البيان.