استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة.
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بعد مؤتمر صحفي نظمه بنواكشوط، انتقد فيه لجنة التحقيق البرلمانية ونفي تهم الفساد الموجهة له.
وكانت الشرطة الموريتانية أفرجت عن الرئيس السابق قبل أسبوع بضامن إحضار، مع المراقبة من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ومصادرة جواز السفر، والمنع من مغادرة العاصمة نواكشوط.