حددت الحكومة عقوبات بحق المخالفين لأحكام مشروع الأمر القانوني الخاص بالإجراءات الاحترازية، حيث ينتظر أن يواجه المخالفون لتلك الإجراءات عقوبات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه أمس على مشروع أمر قانوني يتضمن بعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته، حيث يأتي مشروع الأمر القانوني هذا طبقا لأحكام قانون التأهيل رقم 2020- 004 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 والذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوعين.
ووفق نتائج اجتماع الحكومة فإن مشروع الأمر القانوني المتضمن للعقوبات يهدف إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19، وخاصة من خلال تحديد الإجراءات التي سيتم القيام بها في مجالات تمس الحريات الفردية والجماعية للمواطنين كالتنقل بين الولايات وحظر التجول وإغلاق الحدود وفرض الإجراءات الصحية الاحترازية.