صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
إضافة إلى قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة يشارك في هذه الورشة رؤساء بعض المحاكم والقضاة والمحامين بغية دراسة تعميم النصوص القانونية المنظمة للضمان الاجتماعي .
وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الدكتور كامرا سالوم محمد في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يدخل في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة الى الاهتمام بقضايا المواطنين خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وهو ما يسعا القطاع الى تنفيذه ضمن برنامج حكومة الوزير الاول السيد اسماعيل ول بده ولد الشيخ سيديا.
وأضاف انه ما من احد يجهل أهمية الأمن الاجتماعي بالنسبة لنشر السلم الاجتماعي في العالم اجمع وخاصة في البلدان النامية لدوره الفعال في مساعدة الافراد من خلال تقديم الخدمات لهم وحمايتهم من المخاطر المهنية خاصة الامراض وحوادث العمل.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن موريتانيا تعمل من اجل توفير كل ما من شأنه تعزيز الحماية الاجتاعية عموما والأمن الاجتماعي بصورة خاصة ، مبينا أهمية وضع الأسس القانونية والمؤسسية الفعالة لرفع مختلف التحديات الحالية بمشاركة متخصصين في القضاء وخبراء الأمن
أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور سيدي عثمان ولد محمد المامون فقد بين أن هذه الورشة هي الثانية من نوعها اذ سبق للصندوق ان نظم سنة 2014 لقاء مماثلا بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين ، وابرز أهمية النصوص التي تشكل قاعدة قانونية صلبة لتسوية مجمل النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ولانها تشكل كذلك أداة لاغنى عنها للوفاء العادل بحقوق المستخدمين.
واضاف أنه على الرغم مما بذل من تحسيس حول تعميم هذه النصوص فإن واقع التجربة مازال يفرض ضرورة توضيح وتوحيد هذه النصوص خاصة ما يتعلق باختصاص المحاكم وتكييف النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وركز على ضرورة تحيين النصوص القانونية المسيرة للضمان الاجتماعي ، حيث قام الصندوق بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل بدراسة لإعادة صياغة هذه النصوص وجعلها تتلاءم والاطار الاجتماعي والاقتصادي للبلدوتنسجم مع اهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 2015.
للإشارة فإن الورشة التي تستمر على مدى يومين ستعرف عدة عروضا حول إختصاص المحاكم فيما يتعلق بالضمان الإجتماعي وتقديما عاما للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إضافة إلى عرضين حول إجراءات تصفية الحقوق في الضمان الإجتماعي والمعالجة القانونية لنزاعات الضمان الإجتماعي .
