رسميا إلغاء صفقة بيع منجم «افديرك» المثيرة للجدل

  اعتبرت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، في اجتماع عقده مسؤولون في الشركة أمس الخميس، أن صفقة بيع منجم «افديرك» للحديد أصبحت في حكم «الملغاة»، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل بسبب الغموض الذي أحاط بها.

وكانت شركة «سنيم» قد وقعت اتفاقاً مع شركة «بي سي أم» الأسترالية، يمنح الأخيرة حقوق استغلال منجم افديرك، وهو منجم قديم سبق أن تم استغلاله من طرف شركة «ميفرما» وبعدها «سنيم» في الفترة الممتدة من 1963 إلى 1983.

وقال مراسل «صحراء ميديا» في مدينة ازويرات التي انعقد فيها الاجتماع أمس، إن المشاركين فيه ناقشوا دراسة المستجدات المتعلقة بمنجم افديرك، وخلصوا إلى أنها أصبحت ملغاة بشكل تام.

وأوصى الاجتماع بإعداد تقرير مفصل قبل نهاية شهر نفمبر المقبل، حول المنجم المذكور، ويراعي التقرير المعطيات الفنية للمنجم.

كما سيتضمن التقرير فقرة عن الإمكانيات المطلوبة من أجل استغلال المنجم، من حيث المنشآت والآليات المنجمية والمصادر البشرية تمهيدا لاستغلاله مستقبلاً من طرف شركة «سنيم».

وشاركت في الاجتماع المذكور الإدارة المنتدبة للبحوث والتطوير والعصرنة في شركة «سنيم» وإدارة الدراسات والتقنيات في الشركة، فضلا عن قطاع البحث الجيولوجي التابع ايضاً للشركة.

ويوصف منجم «افديرك» من طرف الخبراء بأنه «غني جداً» بمعدن الحديد، إذ تشير التحاليل إلى أن نسبة الحديد فيه تصل إلى أكثر من ستين في المائة، وهي نسبة مرتفعة جداً.

ولكن الصفقة التي أعلن عنها شهر مايو الماضي، أثارت الكثير من الجدل، بسبب الظروف المشبوهة التي جرت فيها، إذ لم تعلن بشكل رسمي من طرف الشركة أو الحكومة، ولم تتوفر عنها معلومات كافية لدى جميع مصالح الشركة المختصة في استخراج معادن الحديد.

المعلومات التي حصل عليها مراسل «صحراء ميديا» في تيرس الزمور، تؤكد أن منجم افديرك سبق أن اعتمدت عليه شركة «ميفرما» الفرنسية لاستخراج خامات الحديد القريبة من السطح، وعندما بدأ يزيد عمقه ويصعب استخراج الحديد منه تم إغلاقه بشكل مؤقت.

وفي عام 2006 أجرت شركة «سنيم» تحاليل وعمليات تنقيب في المنجم المغلق، استمرت لأكثر من ست سنوات، أسفرت في النهاية عن اكتشاف احتياطات هامة من خامات الحديد الغنية، بلغت 40 مليون طن تتراوح نسبة الحديد فيها من 63 في المائة إلى 56 في المائة، كما اكتشفت 24 مليون طن في منطقة أخرى من المنجم.

ولكن الشركة لم تتمكن طيلة السنوات الماضية من استغلال هذا المنجم، بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار فيه التي تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، سيذهب الجزء الأكبر منها في تعرية المنجم من خلال إزالة مئات الأطنان من النفايات والحجارة العقيمة.