صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قال رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب محمد الأمين ولد حلس، إن موريتانيا كانت أول دولة عربية تصدر تقريراً حول تدخلها في مجال الوقاية من التعذيب، وهو التقرير الذي أكد أنه نُشر وتم تداوله على نطاق واسع.
جاءت تصريحات ولد حلس خلال مشاركته، أمس الأربعاء، في مؤتمر ينظمه المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة كيمي بطرس غالي للسلام، ويناقش المؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية.
وعرض ولد حلس خلال المؤتمر تجربة موريتانيا في مجال الوقاية من التعذيب، وذلك بالإشارة إلى الدور الذي تقوم به «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب» التي أنشئت عام 2016، وقال إنها «جاءت نتاجا طبيعا لمسار وضعته السلطات الموريتانية على عاتقها».
وأوضح ولد حلس أن المسار الذي رسمته السلطات الموريتانية «يتضمن مجموعة التزامات أخلاقية وإنسانية من ناحية، وبرتوكولات واتفاقيات دولية من ناحية أخرى»، وأكد أن الهدف من الآلية هو «الانتصار للمحرومين من الحرية والمعتقلين في ظروف لا إنسانية وضحايا التعذيب والاستغلال»، وفق تعبيره.
وأكد أن الإرادة السياسية كانت واضحة وراء إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مشيراً إلى أن «موريتانيا هي أول دولة عربية تنشر تقريرا سنويا لتدخلاتها في المجال تم تداوله على نطاق واسع»، وهو التقرير الذي تسلمه الآلية لرئيس الجمهورية.
واستعرض رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أمام المشاركين في المؤتمر، طرق عمل الآلية حيث «قامت بزيارات منتظمة مبرمجة ومفاجئة، دون إشعار وفي أية لحظة، إلى كافة الأماكن حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص محرومون من الحرية».
واعتبر ولد حلس أن الهدف من هذه الزيارات المفاجئة هو «الاطلاع على ظروف المعتقلين والتأكد من أنهم لم يتعرضوا للتعذيب وغيره من أنواع العقوبة، أو المعاملات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وذلك تطبيقا للوائح والأنظمة الداخلية للآلية».