صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
من المرتقب أن يدعو الرئيس محمد ولد الغزواني الجمعية الوطنية (البرلمان) للانعقاد في دورة طارئة خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم وذلك لتطبيق أحكام الدستور القاضية بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان للمصادقة عليه.
وستتم دعوة البرلمان من خلال مرسوم رئاسي يحدد جدول أعمال الدورة الطارئة التي تأتي في خضم العطلة البرلمانية التي بدأت مطلع الشهر الحالي لتستمر طيلة الشهرين القادمين.
وينص الدستور –في تعديلات 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2018 – على أن “الوزير الأول يقدم برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل حدد أقصاه بشهر واحد بعد تعيين الحكومة على أن يلتزم أمام البرلمان بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج”.
وبالرجوع إلى تاريخ تعيين الحكومة الحالية يتضح أن آخر أجل لتقديم برنامجها سيكون يوم الاثنين 9 سبتمبر المقبل.
وتلزم الترتيبات الدستورية الجديدة الوزير الأول بالحصول على ثقة البرلمان لبرنامج عمل الحكومة الذي يقدمه الوزير الأول في جلسة علنية أمام النواب ويتم نقاشه من طرفهم وتتم المصادقة عليه تلقائيا إذا لم يقدم ثلث أعضاء الجمعية الوطنية ملتمس رقابة ويحصلون على تصويت الأغلبية في الجمعية الوطنية بعد 48 ساعة من تقديمه.
وتعد حكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ ثاني حكومة تخضع لهذه الإجراءات بعد حكومة محمد سالم ولد البشير السابقة التي قدمت برنامجها للجمعية الوطنية شهر نوفمبر الماضي وتمت المصادقة عليه.