نددت النقابة الموريتانية للمتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بإقصاء المتعاونين من الرسمنة التي تنوي الدولة تنفيذقرار بشأنها ينطبق على العمال العقدويين وغير الدائمين وطالبت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الدولة بالتراجع عن هذه الإقصاء وتدارك خطئها الفادح ، وفي مايلي بيان النقابة :
تعلن النقابة الموريتانية للمتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي للرأي العام الوطني أنها وطبقا لمتابعتها لأوضاع المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي لاحظت للأسف الشديد استمرار تردي الأوضاع للغالبية العظمى من المتعاونين في كل من إذاعة موريتانيا وقناة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء، حيث يتم استغلال المتعاونين خارج أوقات الدوام الرسمي دون تعويض أو تشجيع، كما يتم إثقال كاهلهم بالأعمال دون مراعاة للعدالة والإنصاف، فيما يتم حرمانهم من التكوينات الخارجية بصورة كاملة بينما تكون الحصص المخصصة لهم في التكوينات الداخلية خجولة للغاية، أما حين يتعلق الأمر بالرواتب فإن غالبية المتعاونين تتقاضى رواتب زهيدة تصل في بعض الأحيان إلى أقل من ربع ما يتحصل عليه زملاؤهم الرسميون مع أن جل عمل المؤسسات الثلاث يقوم به المتعاونون في مختلف القطاعات وبكل مهنية واحتراف.
إن النقابة الموريتانية للمتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بقدر ترحيبها بإعلان السلطات العمومية نيتها إجراء عملية اكتتاب كبيرة في مختلف القطاعات الحكومية، لتشعر مع ذلك بكثير من القلق مع تقدم التحضير لهذه العملية وما يتم إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية به هذه الأيام من ذوي وأقارب المتنفذين في محاولة لفرض أمر واقع والتشويش على الطابع العام للعملية ، وعليه فإننا نرجو أن تنتبه السلطات العمومية لما يتم إحاكته في الظلام من ترتيبات ظالمة، كما نناشد الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان والوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة إلى اقتصار الحصة الخاصة بالإعلام على المتعاونين الذين أفنى بعضهم أكثر من ثلاثين سنة يخدم مؤسسته بكل إخلاص، حيث من غيرالمنطقي أن يتم مزاحمته بوافدين جدد، كما تناشد رئيس الجمهورية التدخل شخصيا في هذا الملف لضمان حقوق المتعاونين العادلة.
كما نسجل في النقابة أسفنا الشديد من حرمان المتعاونين في الإعلام العمومي من أن يشملهم قرار الدولة برسمنة العمال العقدويين وغير الدائمين وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا وندعو الدولة إلى التراجع عنه لما يملثه من ظلم وحيف ضد حوالي خمسمائة متعاون خدموا مؤسساتهم بكل إخلاص وتفان.
وتختم النقابة بدعوة المدير العام لقناة الموريتانية إلى التراجع عن قراره الجائر فصل المتعاونين الثلاثة وإعادتهم إلى عملهم في أسرع وقت دون قيد أو شرط، كما تتطلع إلى أن يساهم المدير العام لإذاعة موريتانيا في حصول متعاوني المؤسسة على راتب شهرين تم قرصنتهما من إدارة سابقة للإذاعة دون وجه حق اللهم إلا اعتبار المتعاونين الحلقة الأضعف دائما والمستباح حقوقها.
كما ترجو أن تحتكم مديرة الوكالة الموريتانية للأنباء لمنطق العقل وتعيد عشرات المتعاونين الذين دشنت بفصلهم مجيئها للوكالة وقطعت أرزاقهم بدم بارد.
المكتب التنفيذي للنقابة الموريتانية لمتعاوني الإعلام العمومي