صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
نص التعميم المثير للجدل
إستقبل التعميم الذي أصدره المدير العام للتلفزة الموريتانية عبدالله ولد أحمد دامو بالكثير من الغضب والإنتقاد من لدن بعض الإعلاميين والهيئات الصحفية التي رأت فيه تعد صارخ على حرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه وجاء رد الصحفي بالتلفزة سيداحمدولد التباخ والذي يعتقد على نطاق واسع أنه المعني الأول بالتعميم ، جاء رده كما يلي :
حياكم الله,
اطلعت – كغيري – على هذه المذكرة التي اصدرها السيد المدير العام للتلفزة الموريتانية,, ويؤسفني صدورها في وقت لا نفتخر فيه على غيرنا بشيء قدر ما نفتخر بحريتنا الاعلامية والتعبيرية.
وبما انني مدير في القناة واعمل فيها منذ اكثر من عشر سنوات, واكتب بطريقة مستقلة في هذا الفضاء, وبالتالي معني بالمذكرة,
وبما أنني اعتبر نفسي شخصا بالغا وراشدا, وتمت تربيتي في بيت أهلي على حسن الاخلاق ومكارمها, وحتى الآن مضت لي 15 سنة في الحقل الاعلامي لم اخل خلالها باخلاقيات المهنة ولا بشرفها, واتحدى من يثبت العكس,
وبما انني لست في حاجة لمن يقدم لي دروسا في شرف المهنة وأخلاقياتها سواء تم ذلك بطريقة شخصية اخوية او جاء بطريقة ادارية استفزازية (مثل طريقة المذكرة هذه), فإنني اؤكد رفضي الكامل لهذه المذكرة وامتناعي التام عن الالتزام بما ورد فيها من توجيهات وتهديدات, وساستمر في نشر كل ما يحلو لي مما اراه صوابا ويصب في مصلحة بلادي.
ومن كان يرزقنا – غير الله – فليمسك.
والله المستعان, وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا به – وحده – عز وجل.
فيما أنتقد نقابة الصحفيين الموريتانيين القرار ودعت إلى العدول عند وتقديم الإعتذار حسب ماجاء في بيان صادر عن إجتماع عاجل لمكتبها :
فوجئنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم الخميس 13/12/2018 بالتعميم الصادر عن السيد المدير العام للتلفزيون العمومي (الموريتانية) والذي تضمن لغة التهديد والوعيد لكل الصحفيين العاملين بالمؤسسة، عقابا لهم على ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني في التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الإجتماعية.
إن نقابة الصحفيين الموريتانيين في الوقت الذي تؤكد فيه أن مضمون التعميم يشكل اعتداءا سافرا على الحريات الشخصية وتصرفا مسيئا لمكانة البلد في مجال الحريات الصحفية تدعو السلطات العليا في البلد إلى مايلي:
1- إلزام المدير العام بسحب التعميم المذكور فورا والاعتذار عنه.
2- حماية الزملاء من أي تعسف يضر بسمعة البلد ومكانته العربية والدولية على مستوى الحريات.
3- فرض التمييز بين الآراء الشخصية للزملاء، التي يكفلها الدستور والقانون الموريتانيين، ومهامهم أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.
4- تؤكد نقابة الصحفيين الموريتانيين للجميع وقوفها التام واللا مشروط مع الزملاء في محنتهم بكل وسائل النضال المتاحة.
المكتب التنفيذي
انواكشوط/ بتاريخ: 13/12/2018