صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
ما يزال ملف النزاع العقاري بين أفراد من عائلة الخليفة العام لإحدى الطرق الصوفية الوازنة في السنغال، يحتل صدارة اهتمامات الرآي العام ووسائل الإعلام في هذا البلد الذي تلعب فيه المشيخات الدينية دورا محوريا على كافة الصعد السياسبة والاجتماعية والروحية.
يعود هذا النزاع إلى ادعاء مجموعة من أبناء الشيخ الحاج أحمدو نداك سك؛ الخليفة العام الراحل لزاوية “تيينابا” الصوفية أحقيتهم بملكية دار كان الأخير يقيم فيها ويتخذها مقرا لنشاطه الدعوي ولقاءاته بالأتباع من السياسيين والموظفين وعامة الناس؛ بما في ذلك رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وقادة عسكريون وأمنيون؛ معتبرين أن المبنى يدخل ضمن تركة والدهم التي يتوجب توزيعها بينهم.
غير أن بقية أفراد العائلة يرفضون هذا الطرح على أساس أن الدار منحت آصلا للزاوية وليس لشخص الخليفة العام وبالتالي يجب إبقاؤها خارج إطار الأملاك المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشيخ الراحل والتي تشكل موضوع الميراث.
جديد هذه القضية جاء عند ذكر الطرف الثاني لاسم الرئيس السينغالي الأسبق عبدو حوف ووزيره الأول حبيب تيام، باعتبارهما يعرفان تفاصيل ملف تلك الملكية العقارية التي تم منحها للخليفة العام الراحل خلال فترة حكم جوف وتولي تيام رئاسة الحكومة؛ ما تعتبره جهات على صلة بملف النزاع مسوغا أساسيا لاستعاد الرجلين والاستماع لشهادتهما في القضية، مرجحة أن يكون منح الدار للشيخ الصوفي الراحل تم بقرار من الرئيس وتنفيذ وزيره الأول.