اتحاد أرباب العمل يوضح مسار ومحطات أزمته مع الحكومة

     أصدر الاتحاد الوطني لأرباب العمل تقريراً أوضح فيه ما قال إنها ملابسات الأزمة التي دخل فيها مع الحكومة الموريتانية، متهماً الوزير الأول يحيى ولد حدمين بالتدخل لإزاحة الرئيس الحالي للاتحاد أحمد باب ولد اعزيزي، كما دعا الاتحاد إلى فتح تحقيق في تأخر وفشل عدد من المشاريع.
وقال الاتحاد في مستهل التقرير الذي وزعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، إنه “منذ فترة وهو يواجه تدخلا من طرف الوزير الأول الحالي في تجديد هيئات الاتحاد”، معتبراً أن في ذلك خرق سافر لقوانين العمل النقابي، كما استعرض عدداً من المواد والنصوص القانونية التي تضمن حرية العمل النقابي في البلاد.
التهديد بالحرمان
وأوضح الاتحاد أن تدخل الوزير الأول بدأ بدعوته لرؤساء النقابات المهنية المنضوية في الاتحاد إلى اجتماع لم يكونوا على علم به، وهو الاجتماع الذي قال الاتحاد إن ولد حدمين “ألقى فيه خطابا أعطى فيه تعليمات بتجديد هيئات الاتحاد وتحديدا رئيس الاتحاد”.
وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن الوزير الأول هدد بحرمان النقابات والاتحاد الوطني من أي تعاون مع الحكومة، وبحله وتأسيس هيئة جديدة لأرباب العمل، وفق نص التقرير.
وفي سياق حديثه عن تدخل الوزير الأول قال الاتحاد في تقريره إن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد هم رؤساء النقابات المهنية التي سبق أن اختارت رئيس الاتحاد مرشحا لخلافة نفسه في اجتماع عقدته يوم 5 أكتوبر 2015.
وأشار التقرير إلى أن أحد الحاضرين خاطب الوزير الأول قائلاً إن: “تجديد الهيئات النقابية يجب أن يتم بحرية وديمقراطية مع احترام تام للنصوص”، فكان رد الوزير الأول: “ليست هناك ديمقراطية، ورفضكم لهذه التعليمات سيكلفكم غاليا”، وفق ما ورد في التقرير.
أزمة “مصنع اللبن”
من المعلومات المهمة التي كشفها تقرير الاتحاد الوطني لأرباب العمل، أن الوزير الأول هاجم رئيس الاتحاد ووجه له العديد من التهم، من أبرزها “تثبيط مستثمرين أجانب كانوا يسعون إلى الاستثمار في موريتانيا”، ودعا الاتحاد إلى توفير أدلة تثبت هذه التهم.
ويشير التقرير أن الوزير الأول كان يتحدث عن رسالة وجهها رئيس الاتحاد أحمد باب ولد اعزيزي إلى شركة إيطالية تنوي الاستثمار في مصنع اللبن في النعمة، وتراجعت بعد تلقيها للرسالة.
وقال الاتحاد الوطني لأرباب العمل إنه “لا وجود لهذه الرسالة ولم يحدث أن تواصلت معه شركة إيطالية بخصوص مشروع اللبن في النعمة”.
وخلص الاتحاد إلى القول إنه “ضحية لهجوم يفتقر إلى مبررات موضوعية من طرف الوزير الأول”، مشيراً إلى أن في ذلك تمرير لرسالة تضاف إلى تصريحات سابقة أدلى بها وزير النفط أمام البرلمان وجه فيها تهماً لرجال الأعمال بتقديم رشاوي للحصول على الصفقات العمومية.
واعتبر الاتحاد أن مثل هذا النوع من التصريحات يحمل رغبة واضحة في تشويه سمعة القطاع الخاص، وتجاهلاً كبيراً لدوره الأساسي في التنمية واستقرار البلد.
لجنة تحقيق
وأمام الاتهامات التي واجهها الاتحاد من طرف الوزير الأول، دعا الاتحاد في تقريره إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني ومكاتب خبرة متخصصة وطنية ودولية وذلك من أجل النظر في عدة ملفات.
وقال الاتحاد إن على هذه اللجنة أن تحقق في “الإثراء السريع لكل الشخصيات العامة والخاصة”، و”الإعاقات التي تسبب في مغادرة المستثمرين الأجانب والوطنيين”، و”مساطر إسناد الصفقات”.
وتساءل بعد ذلك إن كان هو المسؤول عن “إفلاس ATTM وSAFA، والانسداد الذي يعرفه الاقتصاد الوطني منذ تعيينه (يقصد الوزير الأول)، تأخر إنجاز طريق روصو-نواكشوط، ومغادرة شركة كلانكور وشركات التنقيب عن المعادن.
بعيداً عن السياسة
في نهاية تقريره المطول قال الاتحاد الوطني لأرباب العمل إنه “مؤسسة وطنية تجمع كافة النقابات المهنية في مختلف مجالات الاقتصاد، تأسست منذ السنوات الأولى للاستقلال”، مستعرضاً تاريخ ومكانة الاتحاد بين المنظمات القارية والدولية.
ودعا إلى “التوقف الفوري والنهائي عن مثل هذا النوع من التدخلات المناقضة للدستور والقانون”، مشيراً إلى أنها “تهدد ديمقراطيتنا وتضرب الحرية النقابية التي كرستها النصوص القانونية في مقتل”.
وشدد على أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل هو “منظمة مهنية وغير سياسية، لا تصطف مع الأغلبية ولا مع المعارضة، مهمتها هي الدفاع بكل استقلالية، عن حقوق أعضائها المعنوية والمادية”، وفق نص التقرير.