اتهمت الحكومة الموريتانية المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان السيد فيليب آلستون بمحاباة بعض المنظمات المعادية للبلد، وتبنيه لأطروحات مسيئة للدولة الموريتانية، وتجاهله لما تحقق فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الحكومة فى بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس 12 مايو 2016 إن هذا التحيز يتضح بشكل خاص فيما يلي:
ـ الطابع الانحيازي للبيان الذي لا يعتمد على أي أساس.
ـ الاختيار المتعمد للأماكن والمواقع التي تمت زيارتها والأشخاص الذين تمت مقابلتهم
ـ الإحصائيات المغلوطة التي لا تستند لأي مصدر موثوق (تحقيق، إحصاء) وخاصة ما يتعلق بمكونات المجتمع وسلم الفقر في الوسط الريفي
ـ التأكيد المنحاز للاقصاء المزعوم لشريحة لحراطين وللأفارقة السود من مواقع القرار والاستفادة من مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتناقض مع واقع البلاد حيث يساهم كل المواطنين الموريتانيين دون تمييز في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعيشون في وئام وأمان.
ـ ادعاءات كاذبة تتعلق بالانجازات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يتم تنفيذ هذه الانجازات الهامة في جميع المجالات (الصحة، التعليم والمياه والطرق والزراعة …) لصالح جميع فئات المجتمع دون تمييز، وخاصة الشرائح الأكثر فقرا منها.
-ـ ان هذه الإنجازات ليست ضمن مجال العمل الخيري وإنما تتم في إطار جهود السلطات العامة لترقية السكان وتحقيق استقلالهم الاقتصادي.
ـ ولتجنب الوقوف على هذا الواقع، رفض المقرر الخاص تفقد الإنجازات الهامة في المناطق المعنية، بما فيها انجازات وكالة التضامن الوطنية، وركز على العائدين من السنغال والذين يدعون مصادرة أراضيهم من قبل الدولة
وفيما يتعلق بمصادرة الأراضي التي أشار إليها المقرر الخاص، تجدر الإشارة إلى أن الأرض ملك للدولة، ولم يتم إجراء أي مصادرة خارج نطاق القانون، وخصوصا من فئة معينة.
وفيما يتعلق بمسألة الحالة المدنية، فالإحصاء مفتوح أمام جميع المواطنين الموريتانيين دون تمييز ووفق الشروط المطلوبة.
وختمت الحكومة بيانها بالقول ” تغتنم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسان العمل الإنساني، هذه الفرصة لتنكر الطابع المنحاز لهذا الخبير الذي يفترض فيه أن يكون محايدا ومستقلا.