السيد رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنتهز مناسبة افتتاحكم للسنة القضائية 2016 لأطلب منكم اصدار أمر للمدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء بتنفيذ الأحكام الصادرة من جميع مراحل التقاضي بتعويضي عن الأضرار الناجمة عن فصلي التعسفي من هذه الوكالة، قبل اربع سنوات بأمر شخصي من سيادكم، كما صرح لي شخصيا بذلك المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء (والعهدة عليه)، الموقع لقرار فصلي التعسفي، الذي اجمعت أحكام مفتشية الشغل وغرف محاكم الشغل والاستئناف والمحكمة العليا، علي عدم شرعيته وحكمت علي الوكالة بتعويضي.

السيد الرئيس،

أذكركم بأنكم دائما كنتم تتذرعون، عندما تطرح عليكم قضيتي، بأنها قضية أمام القضاء، الذي تؤكدون علي استقلاليته وهذا ما جعلني أنتظر أربع سنوات، حتى انتهاء مسار التقاضي واليوم وقد انتهي هذا المسار بالحكم لصالحي، أتوجه اليكم، كمواطن من مواطني الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي أنتم رئيسها، أطالبكم بإنصافي من ظلم تعرضت له في عهدكم ومن أحد معاونيكم وبأمر منكم، حسب قوله، ولا أطلب منكم، سيدي الرئيس، سوي تنفيذ الحكم الصادر لصالحي من طرف محاكم القضاء، الذي أنتم رئيس مجلسه الأعلي.

وهنا ؤأكد لكم، يا فخامة الرئيس، أنني مدمتم لم تنصفوني، سأظل أحملكم مسؤولية جميع الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بي منذ قرار فصلي من عملي في مؤسسة رسمية أفنيت فيها 36 سنة من عمري، كانت هي مصدر رزقي الوحيد، كما أجدد لكم تصميمي علي أن سأبقي كما كنت منذ وقع ظلم نظامكم علي، أناضل بالطرق السلمية المشروعة، حتي احصل علي التنفيذ الكامل للأحكام الصادرة لصالحي ولو تطلب مني ذلك أكثر من اربع سنوات، التي قضيتها في معركة التقاضي حتى كسبتها بفضل الله عز وجل وبنزاهة جميع القضاة الذين تداولوا في قضيتي وبمؤازرة عشرات آلاف الموريتانيين وغيرهم، ولهم مني الشكر والعرفان بالجميل وأطالب الجميع بمواصلة مؤازرتي في هذه المعركة.

وفي هذا الإطار أنشر بعض النماذج المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحي:

كتب/ الأستاذ المحامي محمد المامي مولاي اعل، علي صفحته، تحت عنوان:

“دور القضاء في ترسيخ دولة القانون!.. الصحفي ماموني ولد المختار مثالا:

لقد صدرت لصالح الصحفي ماموني مختار زين العابدين الأحكام والقرارات القضائية التالية ضد الوكالة الموريتانية للأنباء (الحكم رقم 82/2013 عن محكمة الشغل بنواكشوط، والقرار رقم 66/2015 عن محكمة الاستئناف المعدل للحكم 82/2013، والقرار رقم 14/2016 عن المحكمة العليا، المؤكد للقرار 66/2015 ، وسجلت وحليت بالصيغة التنفيذية وطلب تنفيذها.
لكنها بقيت حبرا على ورق، رغم أمر القانون الصريح في المادة 298 من قانون الاجراءات المدنية : (تكون نافذة بعد تسجيلها وتحليتها بالصيغة التنفيذية، الأحكام المصرح بتنفيذها مؤقتا؛ الأحكام غير القابلة للطعون العادية؛ العقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرها من السندات التنفيذية).
ورغم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالة القضاء، التي زينت ونمقت ونصبت “تمثالا” وسط قصر العدل استعدادا لزيارة الرئيس (وانْفُذِ الحقَّ إذا وَضَح، فإنه لا يَنفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له

ورغم أمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية -على ظهر كل حكم- كافة أعوان التنفيذ، مهما طلبوا بذلك، بقيامهم وسهرهم على تنفيذ الحكم المذكور ومن وكيل الجمهورية والمدعي العام بمدهم يد المساعدة، ومن جميع القواد وضباط القوة العامة بمدهم يد القوة مهما طلب منهم ذلك بصفة قانونية

أفلا يدخل تنفيذ الأحكام في “دور القضاء في ترسيخ دولة القانون” الذي هو موضوع افتتاح السنة القضائية الذي سيحضره رئيس الجمهورية 18 ابريل ؟ اليست قضية ماموني ولد المختار مجرد مثال على عشرات الأحكام والقرارات القضائية التي لم تجد طريقها للتنفي

سنة قضائية عادلة نافذة للجميع”

ماموني ولد مختار