قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2015-2016 إن موريتانيا تشهد انتهاكات خطيرة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع بالإضافة إلى استمرار عمليات التعذيب والإخفاء القسري والعبودية.
المنظمة الدولية انتقدت وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا مذكرة الحكومة بعدم الالتزام بـ136 توصية خرجت عن المراجعة الدورية للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي بما في ذلك إنشاء آلية لمكافحة التعذيب.
كما جددت المنظمة انتقادها للحكم الصادر في حق زعيم إيرا ونائبه، وكذلك إيقاف العقيد المتقاعد ولد ابيبكر لمدة ستة أيام.
المنظمة قالت إن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان ممارسان خصوصا ضد المتهمين بالانتماء إلى القاعدة أو داعش، مضيفة أن قانون الإرهاب 2010 وفّر مناخا ملائما لذلك حيث سمح بالاعتقال الاحتياطي لمدة تصل إلى 45 يوما.
لكن المنظمة قالت إن هذا التعذيب لم يسلم منه معتقلون آخرون بما في ذلك النساء والأطفال.
ترجمة موقع الصحراء