قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة خوان ارنستو ميندز، ان موريتانيا قضت على الممارسات الاستعبادية واعتمدت قوانين تجرمها، وحققت ما سماه “إنجازات ملموسة” في المجال التشريعي المتعلق بمحاربة التعذيب.
وأضاف ارنستو ميندز خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط أن قانون محاربة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية منه يشكلان “ميثاقا رائعا” وسيجعلان من موريتانيا مثالا يحتذى به في حال تنفيذهما على أرض الواقع. على حد تعبيره.
وأضاف أن القانون المذكور نص بشكل واضح على تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا،إضافة لوضعه جملة من الضمانات لصالح مسلوبي الحرية تتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن الآلية التي وضعتها موريتانيا للوقاية من التعذيب تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الموقوفين ونقل شكاواهم”،مطالبا بمدها بالأموال اللازمة للقيام بدورها ولتعزيز استقلاليتها.
وشكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والممارسات المهينة الحكومة الموريتانية على ما وصفه بوفائها بتعهداتها في مجال تسهيل زيارته التي جاءت تلبية لدعوة منها،مشيرا إلى أنه سمح لهم بالدخول إلى مختلف الأماكن التي يريد بدون قيد أو شرط. وفق تعبيره
وخلص إلى القول إنه لم يجد أية عقبات أثناء زيارته لموريتانيا التي التقى خلالها بشكل منفرد بنزلاء السجون والموقوفين”، الذين أخبره “الكثيرون منهم” أنهم لم يتلقوا معاملة سيئة، مطالبا في الوقت نفسه بمواصلة العناية بنزلاء السجون .
وأشاد بوجود مركز خاص بالأحداث يطلق عليه مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون الذي اعتبر أنه يشكل مؤسسة نموذجية، مطالبا بزيادة هذا النوع من المراكز التي تشكل آلية لفصل الأطفال الموقوفين عن السجناء