صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
حذر الامين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك الخليل ولد خيري من تفشي الاتجار بالمواد منتهية الصلاحية في الأسواق الموريتانية في ظل غياب الرقابة وضعف الوعي بخطورة هذه المواد ومضارها على الصحة والبيئة.
وأعرب الامين العام في كلمته خلال يوم تفكيري للجمعية يوم الأحد-عن تضامن الجمعية مع مطالب طلاب الجامعة لتوفير النقل وتحسين الخدمات الجمعية مؤكدا خطورة التذبذب في توفير أدوية حيوية رغم تعهد الدولة بتوفيرها وسحب رخص استيرادها من رجال الاعمال واحتكارها لشركة “كامك”
وأوضح ولد خيري أن من غير المقبول ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام رغم حالة الخصب وتراجع أسعار المواشي والانعام كما هو الحال بالنسبة للمحروقات عندما تتمسك السلطات بموقفها الرافض لخفض أسعار المحروقات رغم تراجع اسعارها عالميا.
اليوم التفكيري الذي بدأ بعرض عن مرئي ومسموع عن المجتمع المدني والمعوقات المطروحة أمام الارتقاء بجهود حماية المستهلك مع الباحث الحافظ ولد الغابد شمل عروضا عن حالة أسواق المواد الاستهلاكية في ظل استمرار برنامج “أمل ” مع مسؤول الرصد والتحسيس بالجمعية داهي ولد بوعريف حيث أوضح أن العربات ثلاثية العجلات ساهمت في نشر وتفشي المواد منهية الصلاحية فيما لا تزال بعض الملاحظات تكتنف عمل دكاكين أمل من قبيل قلة المواد المدعومة والتي لا تشمل الالبان ولا اللحوم ولا الحبوب ولا الخضروات وكذا محدودية الحصص اليومية للدكان والتي لا تزيد عن 200حصة فقط ، ومن ذلك اعتماد البيع المباشر مما يعني حرمان أصحاب الرواتب ومن لا تتوفر لديه السيولة كل يوم لشراء احتياجاته المعيشية.
وقدم مسؤول الاعلام بالجمعية أواه اليدالي عرضا عن انعكاسات التباين الكبير بين الرواتب والأسعار على مسوي ذوي الدخل المحدود مطالبا بانصاف موظفي الدولة في القطاعات الاساسية كالتعليم والصحة والخدمات والتي لا اكفي لسد احتياجات هؤلاء لإسبوع واحد مما يضطرهم للاستدانة والبحث عن موارد دخل أخرى تؤثر على أدائهم والتزامهم الوظيفي ومن ثم تدهور الأداء في هذه القطاعات.
وتضمن اليوم التفكيري تقديم عروض عن حقوق المستهلك الثمانية وكذا رصد جانب من انجازات الجمعية وجهودها من أجل الارتقاء بحماية المستهلك وتجذيرها في المجتمع.