سيتم إطلاق البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية رسميا في أواخر عام 2015، وفقا لـ قويدر الأحول الخبير في مديرية الشؤون الاقتصادية في اتحاد المغرب العربي.
الأحول الذي كان يتحدث في منتدى حول موضوع اتفاقيات التجارة الحرة القارية في شمال أفريقيا الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في الرباط قال إن المؤسسة المالية الجديدة سوف تعمل أساسا على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى المشتركة لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمس (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا).
البنك، الذي يبلغ رأسماله 500 مليون دولار، سيكون مقره في تونس العاصمة.
وقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء إطار إنشاء البنك المغاربي للتجارة الخارجية في عام 1991 بين الدول الخمس، ولكن لم تتم الموافقة على نظامه الأساسي حتى عام 2006.
ويمثل اتحاد المغرب العربي سوقا بـ 90 مليون مستهلك، وهو في حالة توقف منذ أكثر من 25 عاما بسبب النزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء الغربية.
إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة، سيساعد البنك في بناء اقتصاد مغاربي متكامل من خلال تنمية التجارة البينية المغاربية وتعزيز حركة البضائع ورؤوس الأموال بين دول المنطقة.
ولا تزيد التجارة بين الأعضاء الخمسة للاتحاد المغرب العربي في المتوسط عن 3 بالمائة فقط من حجم التجارة العالمية في هذه البلدان، وهي نسبة تعد واحدة من أدنى معدلات التكامل في العالم.
دراسة من قبل صندوق النقد الدولي أكدت أن التكامل الاقتصادي المغاربي سوف يقدم كل بلد بـ 2 إلى 3 نقاط إضافية للنمو سنويا.
ترجمة موقع الصحراء