أقال وزير البيئة والتنمية المستدامة أمادي كامارا مفتش البيئة في مقاطعة بوغي بعد أن أثبتت تحقيقات قامت بها مصالح الدرك أن المعني قد سمح لبعض التجار باستيراد كميات من الأكياس البلاستيكية تم ضبطها ونقلها إلى العاصمة ليتم تخزينها في مخازن الوزارة.
وتسعى السلطات لاتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف تطبيق القانون الخاص بمنع إنتاج واستخدام وتسويق الحقائب والأكياس البلاستيكية.
ولاستكمال الترسانة القانونية، أحالت الحكومة مؤخرا إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مشروع قانون في هذا الإطار، وهو قانون معاقبة المستوردين والمستخدمين لأكياس البلاستيك المرنة، بتدابير قسرية ورادعة من أجل وضع حد نهائي لاستخدام البلاستيك.