اظهرت وثائق جديدة حصلت عليها وكالة الأخبار  تورط وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم في فضيحة تلاعب جديدة بمنح الطلاب الموريتانيين في الخارج، تم بموجبها الغاء منح جديدة لبعض “فقراء الطلاب”، ومنح آخرين من أهل الحظوة والوساطة دون علم لجنة المنح

المعلومات التي توصلت بها وكالة الأخبار – مدعومة بالوثائق الأصلية- تفيد بتدخل الوزير بعد انتهاء أعمال اللجنة طالبا منها ادخال مجموعة جديدة من الأسماء التي يطالب أصحابها بالتحويل من دولة إلي أخري، رغم أن اللجنة لم تتسلم طلبا بالملف قبل انتهاء الاجتماع وبعد رفض اللجنة طلب الوزير ،قرر الأخير الغاء منح عدد من الطلاب المستحقين، وأعاد سحب وثيقة اللجنة دون علم أعضائها.

الوزير قرر التلاعب بالوثائق الرسمية الموقعة من كافة أعضاء اللجنة، وخصوصا الورقة رقم (15) التي تحمل لائحة المحولين في الخارج، وفرض مكانها أخري، وقعها بنفسه رغم عدم تخويله قانونيا بالتوقيع عليها، كما أجبر مدير التعليم العالي الحسن ولد أعمر بلول علي التوقيع معه، لتكون الورقة الوحيدة النشاز في الملف غير الموقعة من طرف أعضاء اللجنة كافة.

أبرز أخطاء الوزير

مصادر وكالة الأخبار حصرت أخطاء الوزيرة الجسيمة في :

1-   التلاعب بنتائج اجتماع لجنة رسمية، وتزوير مستند من خلال دس وثيقة ضمن ملف اللجنة دون علم أعضائها.

2-   عدم احترام المعايير المنصوص عليها من طرف اللجنة بالتشاور مع الوزير

3-   الضغط من أجل تحويل بعض الطلاب إلي مناطق جديدة وحذف آخرين محولين بقرار رسمي من اللجنة، دون علم اللجنة المخولة قانونيا بذلك، مع الإدعاء بأن القرار قرارها.

4-   اخفاء وثيقة رسمية موقعة من طرف أعضاء اللجنة (قرابة 17 شخص) واستبدالها بوثيقة مزورة من طرف الوزير ومدير التعليم العالي، ونشرها علي موقع الوزارة الرسمي، باعتبارها ضمن محضر اللجنة المكلفة بالمنح.

5-   حرمان طلاب فقراء من حق مكتسب بالقانون الموريتاني، حيث تنص المعطيات المعمول بها علي منح الطالب من دولة إلي أخري بشرطين أساسيين:

–         أن لايكون التحويل من مستوي تعليمي إلي آخر أخفض منه

–         أن لاتكون تكاليف البلد الأخير أغلي من الأول.

وبالعودة إلي محضر اللجنة الحقيقي تبين أن ضحايا الوزير هم :

(1)         محمد لبات فرجو (رقم واحد في اللائحة الأولي) طالب كان يدرس في السنغال بمنحة تكلفتها 60.800 وقد حولته اللجنة إلي الجزائر بمنحة تكلفتها 38 ألف و400 أوقية ، قبل الغاء الوزير للقرار.

(2)         اسماعيل محمد عبدولي (رقم ثلاثة في اللائحة الأولي) كان يدرس في الأردن بمنحة قدرها 60 ألف و800 أوقية، وقد حولته اللجنة إلي المغرب بمنحة قدرها 38 ألف و400 أوقية قبل الغاء الوزير للقرار

(3)         سيدي محمد ولد محمد باه (رقم 11 في اللائحة الأولي) ، وقد كان يدرس في السينغال بمنحة قدرها 60 ألف و800 أوقية، وحولته اللجنة الي المغرب بمنحة قدرها 38 ألف و400 أوقية قبل الغاء الوزير للقرار

(4)         سيدي محمد ولد أنويصري (12 في اللائحة الأولي) كان يدرس في تونس بمنحة 38 ألف و400 أوقية ، وحولته اللجنة إلي المغرب بمنحة تساوي نفس المبلغ الأول قبل قرار الوزير الأخير.

الأخبار انفو