تسلمت يوم امس فاتح ابريل الأمينة العامة للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتورة مريم بنت عبد المالك قرار تقاعدها حيث جاءت ضمن الدفعة الثانية من متقاعدي الوظيفة العمومية التي صدرت فاتح الشهر الحالي.
ويتوقع في أقرب اجتماع للوزارء تعيين خلف لها في ظل تطبيق تعميم الوزير الأول يحي ولد حدمين بأنه من غير المسموح به مزاولة المتقاعدين لأي عمل بعد صدور قرار تقاعدهم.