قوى التقدم : مغالطات حزب الاتحاد لن تحجب الحقيقة

  أصدر حزب اتحاد قوى التقدم وثيقة جديدة يرد فيها على وثيقة أصدرها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
و قد اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم أن وثيقة الحزب الحاكم في محورها المتعلق بالجانب الاقتصادي “لم تأت بجديد، وإنما أعادت نفس الأسطوانة المشروخة التي دأبت على ترويجها الحكومة حول مشاريع ، ليس لها من هدف سوى تبرير نهب المال العام.”
كما أوردت الوثيقة حسب “تقدم” معلومات – صادمة – عن خطة الحكومة لمواجهة آثار الجفاف لهذا العام.
وثيقة “تقدم” الجدية فندت ما ذهب اليه الحزب الحاكم من تراجع نسبة البطالة في البلاد معتبرا أنه من المستحيل موضوعيا تراجعها إلى 10% ما بين 2008 و2013 في ظل نمو لم يتجاوز متوسطه 4% خلال هذه الفترة.
نص وثيقة حزب اتحاد قوى التقدم:
تعليقا على وثيقة الاتحاد من أجل “الجمهورية”
في إطار جهودنا الرامية إلى إنارة الرأي العام الوطني وإطلاعه على مواقف الحزب من مختلف القضايا التي تهمه ، أصدرنا قبل أيام وثيقة حول “الأزمة التي تمر بها البلاد” فانبرى لها الاتحاد من أجل “الجمهورية” نقدا ورفضا ، شكلا ومضمونا . متماهيا مع دوره ضمن جوقة التطبيل للحاكم وتضليل الرأي العام ؛
لم نكن ننوي الدخول في سجال ليس الهدف من نشر الوثيقة أصلا  ، لكن ضغوط وسائل الإعلام  الهائلة ، لاستطلاع موقفنا مما تضمنه رد “الاتحاد” ، استدعت منا إبداء جملة من الملاحظات حول ذلك الرد . الذي اعتبر فيه “الاتحاد” كمدخل أن تأكيد الوجود السياسي كان الباعث على إصدارنا تلك الوثيقة – التي يبدو أنها أزعجته – دون غيرها من عشرات الوثائق والبيانات التي نصدرها كل حين والتي كان آخرها بيان 5 مارس 2015 حول إضراب عمال “اسنيم” في ازويرات وانواذيبو .
والحقيقة أن الإخوة في “الاتحاد” أوغيركم لا يجهلون أو يستطيعون تجاهل وجود اتحاد قوى التقدم أو حضوره على الساحة السياسية ، ذلك الوجود الذي راكم أصحابه رصيدا محترما من المصداقية عبر عقود من النضال قبل نشأة “الاتحاد” وكل نسخه السابقة ؛ ولم يكن وجودنا بالقبعات ولا بطقطقة الأحذية الخشنة ولا بالتطبيل والتزمير ، وإنما بالتوجيه والمساهمة الدائمة في توعية المواطنين بقضاياهم الهامة وتنبيههم على الأخطار التي يتعرض أو قد يتعرض لها وطننا العزيز .
لم يكن “الاتحاد” منصفا حين وصف وثيقة ممنهجة الشكل وموضوعية المضمون بالإنشائية والمتحاملة ، وهو ما يتناقض والتقدمية التي نعتت بها – عن قصد أو غير قصد – في معظم فقرات الوثيقة “الاتحادية” . كما أنه لم يكن مقنعا حين قدم صورة وردية متخلية لأوضاع لا يختلف اثنان على مستوى التردي الذي وصلته على كافة الأصعدة في هذا الزمن الرديء.
فعلى المستوى الاقتصادي : لم تأت الوثيقة بجديد ، وإنما أعادت نفس الأسطوانة المشروخة التي دأبت على ترويجها الحكومة حول مشاريع ، ليس لها من هدف سوى تبرير نهب المال العام بشكل منظم ومدروس ، رغم وصفها بـ”الإستراتيجية” و”العملاقة”. ولتسويق صورة النظام غير الناصعة وإنجازاته الباهتة ، اعتمدت وثيقة “الاتحاد” على ارتفاع نسبة نمو لم تكن بسبب جهد ذاتي أو تطور اقتصادي ، بل كانت نتيجة طبيعية لبلد شهد طفرة استثنائية فيما حباه الله به من ثروات منجمية ، حتى غدا قبلة لعشرات شركات التنقيب الأجنيبة ، لكن المفارقة أنه لا زال – رغم كل ذلك – يصنف ضمن أفقر دول العالم ، وهو ما يكشف زيف ما يدعيه النظام عن نهضة لا وجود لها خارج بيانات “الاتحاد”!!
“الوثيقة” قالت إن اقتصادنا “أصبح في منأى عن التأثير المباشر لانخفاض أسعار الموارد الطبيعية عبر العالم “، معتمدة – طبعا – على  تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الصادر في مارس الجاري  ، بيد أن المؤشرات الواردة في جدول البيانات المرفقة بتقرير البعثة الأممية في فبراير الماضي ، أظهرت تراجعا ملحوظا – رغم تطمينات الاستقرار الاقتصادي –  باستثناء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، الذي تعتمد زيادته على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الاستخراجية ، كما أشرنا إلى ذلك ، وسيظل تأثيره محدودا ، بل منعدما في ظل سوء التسيير واستشراء الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية ؛
ويمضي “الاتحاد” في رسم لوحته الافتراضية لعالمه الخاص ، لا لموريتانيا التي نعرفها وتعرف أسوأ أزمة اقتصادية غير مأمولة الحل لانتفاء شرط الاعتراف المطلوب ابتداء لأي تسوية .
وعن وضع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” ، تقول الوثيقة “الاتحادية” إنها “وفقت في تحقيق أهدافها في التنمية والتحسين الدائم من وضعية عمالها ، وتم تأمينها من الانعكاسات المباشرة لهبوط أسعار الحديد” . متجاهلة – إلى حين – الوضعية الصعبة التي تمر بها حاليا ، جراء توريطها في متاهات ومغامرات أقحمت فيهما عنوة ، حين حولها النظام إلى إقطاعية خاصة أو مصرف شخصي ، يحابي بأموالها من يشاء ويقرضهم لمن يشاء وما منح شركة النجاح 15 مليارا أوقية بعد عجزها عن انجاز مشروع المطار الذي حصلت عليه دون مناقصة ، إلا دليل على ذلك ، بالإضافة إلى الزج بها في أمور كثيرة أخرى لا علاقة لها بها ، مما شكل ضغطا غير عادي على عائداتها ، وكانت النتيجة هي ما نراه الآن من تراجع انتاجها إلى أدنى مستوياته ، بعد قرابة شهرين من إضراب عمالها في ازويرات وانواذيبو ، إثر عجز الإدارة أو رفضها الوفاء لهم بالتزامات قانونية موثقة وليست إجراءات جزافية مشروطة ، كما ادعت وثيقة “الاتحاد” ، والتي وقعت في تناقض مكشوف حينما عادت لتطالب بأخذ وضع الشركة بالاعتبار ، بعد تراجع الأسعار على مستوى السوق الدولية لخامات الحديد . وهي من كانت تعتبرها في منأى عن تأثير ذلك وتداعياته ؛
ودون الدخول في تفاصيل أو تحليل نسب النمو الاقتصادي التي لم تعد مقياسا – كافيا على  الأقل – للتنمية أمام تراجعها لصالح معيار النمو الإجتماعي كالتغطية الصحية ومستوى التعليم وغيرهما من المجالات الهامة التي تعيش أوضاعا مزرية ، ووفق هذا المنطق يكون التبجح بارتفاع  مؤشرات النمو الاقتصادي غير وارد مالم ينعكس ذلك إيجابيا على تلك القطاعات الحيوية ، وعلى حياة الناس من خلال تحسين ظروفهم المعيشية والرفع من قدرتهم الشرائية وتراجع نسبة البطالة والتحكم في التضخم والحفاظ على الطبقة الوسطى …  وهذا ما لم يقع ولن يتحقق في ظل تحكم الوسطاء في الاقتصاد الوطني حتى ولو وصل نموه (8.4%) في أفق 2019 – كما توقع خبراء البنك الدولي – ذلك التحكم الذي يجعلهم والحلقة الضيقة من مقربي النظام وأزلامه هم المستفيد الأكبر ، بينما يظل الفقر والسموم القاتلة ، هما حظ الشعب من ثرواته الطبيعية الهائلة ؛
ويأتي امتناع النظام – لأسباب ربحية – عن تخفيض أسعار المحروقات – بعد تراجعها عالميا- كدليل آخر على زيف ادعائه الانحياز للفقراء ومحاربة الفساد ؛  فبدلا من تخفيض تلك الأسعار ، على غرار ما حصل في جميع الدول ما عدى موريتانيا . استغلها كفرصة لجني نحو 200 مليون أوقية يوميا كأرباح على حساب مواطنيه الذين يطحنهم الفقر ويحاصرهم البؤس ؛ وهو ما انعكس سلبا على أسعار المواد الأساسية للاستهلاك التي تواصل رحلتها إلى الصعود ، ولا أمل يبدو إلا دكاكين “ألم” التي تستنزف سنويا هي الأخرى أكثر من أربعين مليار أوقية من ميزانية الدولية لصالح مقربين من لنظام .
أما نفي “الاتحاد” لأزمة التسويق التي تشهدها منتجات الصيد البحري من الأسماك ، فليس استثناء في سياسة النظام ، القائمة على إنكار الحقائق ، كنهج  للتهرب من المسؤوليات بدل مواجهتها حتى ولو كانت واضحة كالشمس في رابعة النهار .
لقد تسببت هذه الأزمة التي يعتبرها الخبراء هي الأسوأ في تاريخ البلاد ، في انهيار أسعار الأسماك ، وتكديس آلاف الأطنان منها في مخازن الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ، وتسريح آلاف العمال والصيادين وحظر صيد الاخطبوط – مؤقتا – لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية ، لا لأسباب بيولوجية كما يدعي البعض .
أما سبب عزوف الحكومة عن توقيع اتفاقية الصيد مع الأوربيين ، فليس – قطعا – بدافع المصلحة الوطنية أو صيانة ثرواتنا البحرية وتسييرها بما يخدم مصالح الشعب ، كما ادعت وثيقة “الاتحاد” فلو كان الأمر كذلك لما تماد النظام ، في التمسك باتفاقيته المثيرة مع الشركة الصينية “بولي هونغ دونغ” التي تستنزف بموجبها ثروتنا السمكية على مدى ربع قرن كامل  دو ن معرفة المقابل الحقيقي لذلك.
ويزداد الأمر غموضا ، عندما يواصل النظام تغاضيه عن رفض الشركة المذكورة احترام دفتر التزاماتها ، على ضآلة ما فيه . فلا هي شيدت منشآت للصناعات التحويلية لأسماك الصيد السطحي ، أو أنشأت ورشا لصناعة زوارق الصيد التقليدي ، أو وظفت بشكل دائم الـ 2300 مواطن ، التي التزمت بها …
ومع ذلك تكيف وفق مصلحتها قوانين البلاد ، وما إصدار المقرر رقم 125\ 2014 الأخير ، إلا دليل على ذلك ، والذي ستتمكن بموجبه بواخرها للصيد الشاطئي من الصيد في المناطق المخصصة للصيد التقليدي . مما سيجعلها منافسا غير ندي للفاعلين الوطنيين ، لما لديها من إمكانيات وما تحظى به من امتيازات خاصة. وهنا نعيد السؤال إلى الإخوة في الحزب “الحاكم” ، عن سر كل هذه التسهيلات لشركة “بولي هونغ دونغ” الخصوصية ، والصرامة والتعصب مع دول الاتحاد الأوربي ؟؟!!
وفي المجال الرعوي أوردت وثيقة “الاتحاد” ، معلومات – صادمة – عن خطة الحكومة لمواجهة آثار الجفاف لهذا العام . فبعد ستة أشهر من المعاناة والانتظار ، تقرر أخيرا – حسب “الوثيقة الاتحادية” – إسعاف المنمين بـ 30.000 طنا من الأعلاف ونصفها من القمح ، قال الاتحاد من أجل “الجمهورية” إن كافة الولايات ستستقبلها هذه الأيام  كدفعة أولى وقد تكون الأخيرة ، إن وجدت أصلا .
ومهما يكن من أمر فإن هذه الكميات الزهيدة ، لا تتناسب لا مع حجم الكارثة المحدقة أو الغلاف المالي المعلن (15 مليارا أوقية) كما أن توزيعها غير عادل ، نظرا لاختلاف الأهمية الرعوية للولايات أولا و لتحديد المانحين مناطق الاستهداف والمستهدفين ثانيا . فالبنك الدولي الذي منح 10 ملايين دولار ، حدد صغار المنمين في 600 قرية في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف ، و كذلك شركة التأمين الإفريقية التي منحت 6.3 مليون دولار ، حددت هي الأخرى 8 مناطق اعترها الأكثر تضررا ؛ فهل ستصل هذه المبالغ أصحابها ، أم أنها ستسلك – كالعادة – مسارات أخرى ؟؟
وفي رده على موقفنا من إضراب “اسنيم” أراد “الاتحاد” منا أن نشيد بتعامل السلطات مع المضربين!  فعلام نشكرها ؟؟ !!
أنشكرها على منع عمال انواذيبو المتضامنون مع زملائهم في ازويرات من التجمع لشرح مطالبهم والاتصال بقواعدهم ؟!
أم نشكرها على رفض الترخيص لمسيرة طالبت بها الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا (CGTM) للتضامن مع العمال ؟ّ!
أم نشكرها على مضايقة قناة المرابطون ، لأنها قامت بتغطية أنشطتهم المشروعة ؟ّ!
أم نشكرها على التجاهل والتهديد والفصل التعسفي وتعليق الرواتب الذي عاملتهم به الشركة على مرأى ومسمع من هذه السلطات دون تحريك ساكن ؟!
ألم يكن الأجدى بتلك السلطات حمل إدارة “اسنيم” على التفاوض مع عمالها من أول يوم والتوصل معهم إلى تفاهم طالما أبدوا استعدادهم له ، بدل المكابرة والعناد وترك الشركة  تتهاوى نحو الإفلاس دون طائل ؟؟
ألم يكن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الإضراب ، أكبر بكثير من المبالغ الزهيدة التي طالب بها العمال كزيادات في الرواتب والعلاوات ، والتي سبق لإدارة الشركة أن وقعت معهم بشأنها اتفاقا في 03 مايو 2014 ؟؟
إن موقفنا بهذا الشأن ليس حياديا ، بل هو انحياز كامل ومعلن للشركة وعمالها ، بعدما تبينا إرادة الإدارة ومن خلفها في تدمير أساس اقتصادنا ورمز سيادتنا “الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)” وهذا موقف طبيعي لحزب يعتبر العدالة الاجتماعية من أهم مرتكزاته ؛
أما على المستوى الاجتماعي : فقد ركزت وثيقة “الاتحاد” على ما اعتبرته تراجعا لنسبة البطالة ، إلى 10% ، وسخرت من نسبة الـ 31% واعتبرتها تعود إلى إحصائيات قديمة في  2004 … والحقيقة أن نسبة البطالة 2004 لم تكن تتجاوز 20% ، لكن مؤشرها ارتفع إلى 31% 2008 و32% 2010 و33% 2011 ؛
ومن المستحيل موضوعيا تراجعها إلى 10% ما بين 2008 و2013 في ظل نمو لم يتجاوز متوسطه 4% خلال هذه الفترة ، وقد أكدت منظمة العمل الدولية  في تقريرها الأخير أن موريتانيا ستتصدر – مع الأسف الشديد – دول العالم سنة (2015) من حيث ارتفاع نسبة البطالة ، مسجلة نسبة ستتجاوز 30% ؛
وفي سياق آخر، قال الحزب “الحاكم” في “وثيقته” إن الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات اليومية ، ليست دليلا على تأزم الأوضاع ، وإنما هي برهان على حرية التعبير ، وكأن حرية التعبير أصبحت هواية يمارسها آلاف الفقراء والمطحونين ، من أصحاب المظالم الذين يرابطون يوميا أمام الرئاسة والوزارات وعند مختلف المصالح والإدارات في العاصمة وغيرها من المدن في الداخل !!
فمن هذا الغبي الذي سيترك شؤونه وواجباته ، ويقف تحت أشعة الشمس الحارقة ، ليس من أجل مشكلة حادة ، وإنما ليمارس حقه في التعبير ؟!
تلك الحرية التي كشف زيفها الزج بالحقوقيين في السجون ، بدعوى المشاركة في مسيرة مرخصة !!
وفي محاولة يائسة لابتزازنا سياسيا ، شككت “الوثيقة” في مدى رغبتنا في الحوار وجديتنا فيه ، مستنتجة ذلك من خلال تشخيصنا للواقع ووصفه بالمحتقن سياسيا والمتأزم اقتصاديا واجتماعيا !! والمنطق يقتضي بداهة صحة هذا  التوصيف ، وإلا لما كان للحوار مبرر ؛
ما يجهله “الاتحاد” أو يتجاهله ، أن اتحاد قوى التقدم مؤسسة سياسية عريقة ، ذات مشروع مجتمعي قائم على مبادئ ثابتة وأهداف محددة . هي التي تحكم ما يصدر عنه من بيانات ووثائق ؛ بعيدا عن الانفعالات اللحظية ؛ وبالعودة إلى وثائقه المرجعية يبرز الحوار كخيار ثابت ضمن خطه الاستراتيجي ، خدمة لمصالح البلد العليا ، لا على حسابها ، وهذا ما يفسر حواره مع النظام السابق الذي لم يكن النظام الحالي  سوى نسخة منه مشوهة.
فالفرق بينهما ، أن الأول لا يكاد يتنازل عن شيء  ، لكنه إن تنازل يلتزم ، أما الثاني ، فلا يرفض شرطا ولا يحترم التزاما ، وذلك هو سبب أزمة الثقة الموجودة حاليا بينه وبين الطيف السياسي والاجتماعي المعارض. رغم حاجة الجميع إلى الحوار وأهميته لحاضر البلاد ومستقبلها ؛
أما اختزال مكاسب الحوار مع ولد الطائع في بطاقة تعريف “قابلة للتزوير” ، ففيه الكثير من المغالطة وقلة الانصاف .
فلو لم يحسب لتلك المقاربة ، إلا سنها مبدأ الحوار لحل الخلافات السياسية لكفتها ، عدا عن أنها سمحت بدخول المعارضة – لأول مرة – في البرلمان وفي المجالس البلدية ، بعد إجراء تحسينات هامة على النظام الانتخابي كالنسبية وتمويل الأحزاب السياسية ونشر اللائحة  الانتخابية عبر الانترنيت وتخفيض كفالات الترشح وآلية تصويت قوات الأمن والجيش … إلى جانب بطاقة تعريف وطنية غير قابلة للتزوير ، عكس ما ادعته وثيقة “الاتحاد”.
وعلى مستوى التعليم : فسنكتفي بما بيناه في الوثيقة السابقة ، نظرا لاعتراف الاتحاد من أجل “الجمهورية” بصحته ، ولعلها المرة الأولى التي يعترف فيها – علنا على الأقل – بشيء كهذا. علما أن ذلك ينسف عمليا كل الأسس التي بنى عليها تحليلاته عن نهضة شاملة ، يستحيل تحقيقها في ظل انهيار شبه كامل لقطاع التعليم ، والذي لم تتعد جهود انقاذه – حتى الآن – إعلان رئيس الجمهورية 2015 سنة للتعليم !!!
انواكشوط ، 203\2015

الأمانة الوطنية للإعلام