هيئة الدفاع : موريس بنك ضحية تلاعب البنك المركزي الموريتاني

  قال المحامي “المختار ولد اعلي” عضو هيئة الدفاع عن “الإسلامي موريس بنك” إنه يتحدى أي أحد يمكن أن يقدم أدلة على ما يدين به مدير موريس بنك أو ما يثبت إفلاسه.
وقال ولد اعلي في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن موريس بنك “إن القضية ليست بين ولد عبد العزيز وأحمد ولد مكيه ولا بينه وبنك موريس، بل القضية والمشكلة بين موريس بنك والبنك المركزي الموريتاني”.
وأضاف ولد اعلي “أن البنك المركزي وبعد فقده الكثير من الصلاحيات من أجل أن تكون المسيرة الأولى للبنوك التجارية في موريتانيا”.
وقدم ولد اعلي بعض النصوص القانونية التي قال إنها تثبت تسيير البنك المركزي للبنوك التجارية ومعتبرا أن كل صلاحيات البنوك التجارية الخاصة هي تابعة لمحافظ المركزي ـ حسب قوله ـ.
وأردف المحامي “أنه إذا افترضنا جدلا أن أحد البنوك التجارية أفلس إنما ذلك يعني إفلاس البنك المركزي لأنه هو الذي يوجه كل التحويلات المالية ويدير التسيير المالي للبنوك من خلال وصايته عليها”.
وشدد ولد اعلي على “أن البنك المركزي تصرف تصرفا غير حكيم واصفا إياه بـ “الجبان” حين ظهر سوء في تسييره “المتخبط” هرع إلى إخفاء تفاصيل الحقيقة والهرب من فعلته”.
وأكد ولد اعلي أن ممتلكات بنك “الإسلامي موريس بنك” تفوق بكثير ما يدين به الدائنون للبنك، خلافا لما يروجه الكثيرون في عديد الصالونات بنواكشوط”.
واعتبر ولد اعلي “أن البنك المركزي الموريتاني اشتكى وأسس ذلك على أن ول مكيه يتلاعب بتسيير البنك وغير المواد القانونية التي تجعله يقنع الرأي العام، هو اتهم ولد مكية بالتزوير ولم ينتظر حتى تثبت تلك التهمة بل تم اعتقال ولد مكية مباشرة بأنه مذنب” معتبرا “ذلك خرقا للقانون”.