دانت محكمة بريطانية شركة Smith & Ouzman بدفع رشاوى لمسؤولين فى كل من موريتانيا وكينيا بلغ، مجموعها 395،074 £ من أجل الحصول على عقود طبع البطاقات الانتخابية و ذلك بعد تحقيق من قبل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، وشمل التحقيق فى الرشاوي الفترة من 01 نوفمبر 2006 الى 31 دجمبر 2010. وفي هذه الفترة قامت اللجنة المستقلة للانتخابات فى موريتانيا بابرام ثلاث مع الشركة البريطانية لطبع البطاقات الانتخابية للانتخابات الرئاسية فى مارس 2007 والانتخابات الرئاسية فى يوليو 2009 وانتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ فى 2010.
هذا وقد حاولت الشركة في الجلسة الأولى في نوفمبر الماضي نفي هذه المزاعم ، ولكن بعد تقديم الأدلة الدامغة والحسابات البنكية من قبل الحكومة البريطانية ، قررت المحكمة إدانة كل من كريستوفر جون سميث، رئيس الشركة، و نيكولاس تشارلز سميث، مدير المبيعات والتسويق ، وبعض الوسطاء الذين سهلوا مهمة دفع الرشاوى. و سيتم إصدار الحكم النهائي يوم 12 فبراير 2015.