الجمعية الوطنية ترفض تدخل البرلمان الأوربي في شؤون موريتانيا

  رفض نواب الجمعية الوطنية الموريتانية يوم أمس، توصية الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن موريتانيا واعتبروها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد، مطالبين “بالتصدي لهذا التدخل والرد عليه، وبناء مشروع مجتمعي يعزز الوحدة الوطنية ويحد من الفوارق بين مختلف طبقات المجتمع ويحصن البلد ضد جميع المخاطر”، طبقا لما نقلته الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد قال في تصريح صحفي إن الشعب الموريتاني وحكومته ورئيس الجمهورية شخصيا يرفضون توصية الاتحاد الأوربي بشأن ملف بيرام ولد اعبيدى ورفاقه فى حركة إيرا، مؤكدا “أن موريتانيا تقف بحزم في وجه كل من يحاول المساس بمصالحها الاقتصادية ووحدتها الترابية”.
وكان البرلمان الأوربي قد أصدر قبل يومين، توصية تتضمن إدانة البرلمانيين الأوروبيين لاعتقال السلطات الموريتانية لرئيس حركة ايرا، بيرام ولد اعبيدي، يوم 11 نوفمبر الماضي واستمرار حبسه، مطالبا بالافراج الفوري عنه من طرف السلطات الموريتانية.
ودعا البرلمانيون الأوربيون، حسب نص التوصية، السلطات الموريتانية الى “وضع حد لكافة أشكال الاسترقاق”، وأضافت التوصية “رغم ان الرّق تم إلغاؤه فى موريتانيا عام 1981 وتجريمه فى 2007 الا انه لا يزال موجودا فى موريتانيا”.
ودعت التوصية الممثلية السامية للاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء الى “وضع سياسة واضحة وممكنة التطبيق فى مجال السياسة الخارجية وحقوق الانسان.