القضاء الموريتاني يحسم قضية طلاق بعد 15 سنة من التقاضي

  حسم القضاء الموريتاني يوم الأربعاء 18 – 12 – 2014 نزاعا قضائيا بين زوج وزوجته استمر لمدة تجاوزت 15 سنة، وبعد المرور بست درجات تقاض، حيث بدأ التقاضي فيه منذ العام 2000 في مدينة كيفة وسط البلاد.
وأصدرت المحكمة العليا في غرفتها المجموعة في العاصمة انواكشوط إفادة بمنطوق قرار قبلت فيه الطعن بالنقض شكلا، ورفضه أصلا على الملف رقم: 15/2014، وذلك في قرار حمل الرقم: 44/2014.
أما القرار الذي أقرته المحكمة العليا فهو إلغاء الحكم رقم: 15/2001، الصادر بتاريخ: 22 – 05 – 2001 الصادر عن محكمة مقاطعة كيفة، وبصحة تطليق الغاية بنت محفوظ ولد محمد المختار على زوجها الناجي ولد محمد الأمين، كما حكمت عليه بالرسوم والمصاريف، وبرفض باقي الطلبات.
ست درجات تقاضي
وتعود بداية القضية للعام 2000، حينما تقدمت الغاية بمن محفوظ أمام محكمة مقاطعة كيفة بدعوى قالت فيها إن والدها زوجها من دون رضاها، فأصدرت محكمة كيفة حكمها رقم: 15/2000 بتاريخ: 22/05/2001، القاضي ببقاء الزوجية بين الغاية بنت محفوظ، والناجي ولد محمد الأمين.
الغاية بنت محفوظ – التي كان عمرها حينها حوالي 20 سنة – استأنفت الحكمة مطالبة بإلغائه أمام محكمة الاستئناف في كيفة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعد أكثر من ثلاث سنوات، أي يوم 01 – 08 – 2004 القاضي بتأكيد حكم محكمة الدرجة الأولى، حيث تم تعقيب الحكمة من طرف الغاية بنت محفوظ، والتي تغير اسمها بموجب الإحصاء الجديد ليصبح (زينب بنت محمد الأمين).
يوم 15 – 04 – 2013 أصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا قرارها رقم: 25/13 القاضي بنقض القرار المعقب، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيل مغاير لتلافي ما أخلت به سلفها.
محكمة الاستئناف الجديدة – والتي تشكلت بعد إقرار المحكمة العليا تعقيب الحكم – عقدت جلستها يوم 11 – 12 – 2013 حيث قضت بإلغاء الحكم الابتدائي رقم: 13/11، بتاريخ: 22/05/2001 الصادر عن محكمة مقاطعة كيفة، وبصحة تطليق الغاية بنت محفوظ ولد محمد المختار.
وكانت آخر مراحل التقاضي في هذا الملف هي قرار منطوق قرار المحكمة العليا الرافض لأصل الطعن في هذا الحكم.