المرآة تنشرنتائج إجتماع مجلس الوزراء

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 27 نوفمبر 2014 تحت رئاسة  محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون توجيهي لمكافحة الرشوة.
-مشروع قانون يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الإضراب في المرافق العمومية.
تنبع أحكام مشروع القانون الحالي من الطابع الخاص لحق ممارسة الإضراب الذي يجب أن يوفق بين ضرورة احترام الحريات الفردية وبين ضمان المبدأ الأساسي لاستمرارالخدمات العامة.
كمادرس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2000-165 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2000 المتضمن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وللإصلاح الإداري.
-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 1994-087الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1994 المحدد لتنظيم وسير اللجان الإدارية متساوية التمثيل لموظفي الدولة.
-مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 1994-080الصادربتاريخ 17 أغسطس 1994 المحدد لتنظيم وسيرمجالس التأديب لموظفي الدولة.
تدخل مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة أعلاه في إطار تطبيق القانون 93-09 بتاريخ 18 يناير 1993والمرسوم رقم 156 بتاريخ 21 أكتوبر 2014 من أجل تحديد حيثيات التمثيل وتوزيع العضويات بين المنظمات النقابية على مستوى جميع الهيئات الموجودة )مجالس، لجان إدارية متساوية التمثيل).
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا.
وعلى ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لولاية تيرس زمور بتاريخ 26 نوفمبر 2014 التي قام فيها بتدشين مشاريع تنموية هامة، وجه مجلس الوزراء تهانئه الحية لسكان هذه الولاية على الاستقبال الحار الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له.
وقد تم توجيه التعليمات للقطاعات المعنية من أجل تلبية الطلبات التي قدمها السكان في هذه المناسبة.
وقدم وزيرالشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزيرالداخلية واللامركزية بياناعن الحالة في الداخل.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
الإدارة المركزية
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
المدير: أحمد محمد كان
وزارة التهذيب الوطني
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: سيدي محمد ولد حبيب، مدير المعهد التربوي الوطني سابقا.
المستشار القانوني: محمد ولد عالي ولد محمد ياي، مستشار فني سابقا.
المستشار الفني : أنجاي سليمان مودي ، مفتش تعليم ثانوي .
مفتش مكلف بالرقابة والتسيير الإداري: الطاهر ولد أحمد ، مفتش تعليم أساسي ، حاصل على شهادة الماستر في القيادة والتسيير.
المؤسسات العمومية
مدرسة تكوين المعلمين في لعيون
المدير : عبد الله صو، رئيس قطاع إداري بنفس المؤسسة سابقا.
مدرسة تكوين المعلمين في اكجوجت
المدير: محمد ولد سيدي عبدالله، مستشار قانوني سابقا.
المدير المساعد: إبراهيم ولد نور الدين، مفتش تعليم أساسي.
مدرسة تكوين المعلمين في كيهيدي
المدير: سيدنا ولد محمد، مدير مدرسة تكوين المعلمين في لعيون سابقا.
المدير المساعد: جالو محمدو أمادو ، مكون في مدرسة تكوين المعلمين في انواكشوط سابقا.
المعهد التربوي الوطني
المدير: سيدي محمد ولد كابر، مكلف بمهمة سابقا
وزارة التعليم العالي والبحث العملي
ديوان الوزير
المفتش العام : اتوينسي ولد المخطار ، مدير مشاريع التهذيب والتكوين سابقا.”