صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
توجد بعثة من المفتشية العامة للدولة منذ أكثر من شهر فى مفوضية الامن الغذائي فى مهمة للتدقيق فى تسيير المفوضية خلال سنتي 2013 و2014 والتحقيق فى صفقات برنامج امل الذي تشرف عليه المفوضية وتتزايد الشبهات حول شيوع الفساد والزبونية والرشوة فيه.
وحسب مصادر من داخل المفوضية، فقد طلبت اللجنة من مسؤولي المفوضية تفسيرا لعدد من التجاوزات وحالات فساد فى طرق منح الصفقات خصوصا خلال عام 2013 وتم إلقاء المسؤولية من طرفهم على المفوض السابق. وايضاً سجل المفتشون تجاوزات خلال العام الجاري فى تسيير مخزون المواد الغذائية وطريقة توزيعهً، وبيع مئات الاطنان بأسعار رمزية على انها تالفة فى حين لا يوجد ما يثبت وضعية تلفها.
وطلبت المفتشية توضيحات حول عملية اكتتاب جماعي ل120 شخصا فى مفوضية الامن الغذائي خلال عام 2013 بطريقة مخالفة لقانون الاكتتاب ويطبعها الزبونية والمحسوبية دون حاجة للمؤسسة فى اكتتاب هذا العدد من العمال الذين يتقاضون رواتب كبيرة لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وكانت مفوضية الامن الغذائيً قد عرفت هذه السنة سلسلة من الفضائح اكبرها كانت فضيحة تزوير وثائق لتبرير اختلاسً عشرات الملايين من الأوقية من برنامج بنوك الحبوب الممول من طرف البنك الدولي مليار اوقية، واكتشف البنك الدولي عملية الاختلاس فى شهر مايو الماضي والزم المفوضية فتح تحقيق فى القضية انتهي بتجريد كل من مدير اللوازم والنقل محمد الامين ومستشار المفوض هارون وإلزامهما بإرجاع المبالغ المختلسة. وآحدث سلسلة الفساد اكتشاف المفتشية لصفقة وهمية بقيمة 20 مليون اوقية تتعلق ببناء مكاتب فى مقر مخازن المفوضية لصالح إدارة اللوازم وعندما قام المفتشون بمعاينة المكان لم يجدوا أية مباني جديدة وإنما اقتصر الامر على طلاء مكتب قديم، وتم توجيه إنذارات الى عدد من مسؤولي المفوضية المذين وقعوا للمقاول على تسلم المكاتب الجديدة والتي لم يتم بناؤها أصلا.
واليوم تسود حالة من التذمر فى أوساط عمال المفوضية بسبب التعيينات التي اجراها المفوض سيد احمد ولد باب يوم امس الثلاثاء والتي شملت ترقية بعض كبار الموظفين والذين تحوم شبهات حول ضلوعهم فى عمليات فساد فى برنامج امل وتعيين اخرين على أساس الوساطة والزبونية والقبلية والتزلف والوشاية للمفوض.
أخبار عاجلة