صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أعرب الاتحاد المستقل لعمال موريتانيا (UITM) عن شجبه لتصرفات إدارة الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي (MSP) والمتمثلة في التعنت ورفض تحقيق مطالب العمال المشروعة الشئ الذي قد يترتب عليه المزيد من تعكير صفو السلم الاجتماعي والذي تتحمل ادارة المؤسسة وحدها مسؤوليته…وفق تعبير الاتحاد
وأكد الاتحاد -في بيان نشره اليوم أن القول بعدم شرعيته اضراب العمال، هو قول مردود و مجاف للحقيقة و هو “في الواقع هروب إلي الامام من طرف ادارة المؤسسة التي – بتراجعها عن توقيع الاتفاق مع ممثلي العمال – لم تترك لهؤلاء من سبيل لنيل مطالبهم المشروعة سوي اللجوء الي ممارسة حقهم المشروع في الاضراب عن العمل حتى تتحقق المطالب..”..على حد قوله
وأعلن -في نفس البيان- تضامنه الكامل مع عمال الموريتانية للأمن الخصوصي ودعمه وتأييده للمسيرة الراجلة التي ينظمها العمال في اتجاه نواكشوط بغية ابلاغ معاناتهم للجهات العليا بالبلد..
وفي ما يلي نص البيان:
“بيان توضيحي
نشرت بعض المواقع الاخبارية المحلية خلال الأسبوع المنصرم بيانا موقعا من طرف ” ادارة الاتصال ” بالشركة الموريتانية للأمن الخصوصي (MSP) وصفت فيه اضراب العمال بغير الشرعي داعية الي ” إيفاد بعثة رسمية إلى ازويرات لمراقبة الوضع واستيضاح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإضراب ” .
وقد تضمن البيان هجوما لاذعا علي العمال المضربين الذين وصفهم البيان بمجموعة “تميل كل الميل إلى الفوضى والعنف ولا تزال خاضعة لنزعات تطرف من بعض النقابات المحلية التي هي غير معروفة تماما ولا تتمتع بمصداقية “. ان ما ساقته ادارة الاتصال بالشركة الموريتانية للأمن الخصوصي (MSP) في هذا البيان من مغالطات يستوجب منا في الاتحاد المستقل اعمال موريتانيا تقديم التوضيحات التالية:
بخصوص شرعية الاضراب : الاضراب شرعي ومستوفي لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 357 وما بعدها من مدونة الشغل و هو – علاوة علي ذالك – يمثل تجسيدا لحق دستوري كفله دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية في مادته 14 وبالتالي فالقول بعدم شرعيته هو قول مردود و مجاف للحقيقة و هو في الواقع هروب الي الامام من طرف ادارة المؤسسة التي – بتراجعها عن توقيع الاتفاق مع ممثلي العمال – لم تترك لهؤلاء من سبيل لنيل مطالبهم المشروعة سوي اللجوء الي ممارسة حقهم المشروع في الاضراب عن العمل حتى تتحقق المطالب.
بخصوص المفاوضات : لقد شارك ممثلو العمال في المفاوضات التي حضرتها ادارة المؤسسة ممثلة في مدير المصادر البشرية. وقد وافق المدير المذكور علي كافة بنود اتفاق الصلح الذي كان من المفروض أن يضع حدا للنزاع لولا مكابرة وتعنت ادارة المؤسسة التي أوعزت الي المعني بالتراجع عن قبول الاتفاق والعودة الي نقطة الصفر , فعلي ماذا ادارة المؤسسة كانت – ولا تزال -تراهن ؟
بخصوص تطاول ادارة المؤسسة علي العمال ومنظمتهم النقابية : ان التهجم غير المبرر من طرف ادارة المؤسسة (حديثة النشأة) علي العمال وعلي منظمتهم النقابية لن يزيد من “عظمة ” المؤسسة ولن يؤثر سلبا علي سمعة منظمتنا النقابية التي استطاعت في ظرف وجيز أن تكسب ثقة العمال ليس بالوعود الجوفاء وإنما بالعمل الدءوب دفاعا عن مصالح العمال وحفاظا علي حقوقهم ولن يكون باستطاعة أي كان أن يثنينا عن مواصلة مسيرة النضال المظفرة حتى تتحقق مطالب العمال المشروعة. وفي الواقع فنحن لا نقيم كبير وزن لتقييم ادارة الموريتانية للأمن الخصوصي لدور ومكانة منظمتنا النقابية , فهذه الادارة لم تستطع حتى المحافظة علي العمال الذين تم تحويلهم اليها ” علي طبق من ذهب” فسرعان من أعلن معظم العمال عن استيائهم من ظروف العمل في الشركة الجديدة التي بدأت تراجع عقود العمل بشكل مخالف لمقتضيات قانون الشغل من خلال تسديد أجور أقل من الأجور التي كان يتقاضاها العمال الشئ الذي جعل العمال يعربون عن رفضهم المطلق لسياسات الادارة الجديدة الرامية الي مراجعة مستوي الأجور من أجل كسب المزيد من النقود علي ظهور العمال.
وفي الأخير, يود الاتحاد المستقل لعمال موريتانيا أن يعرب عن:
تضامنه الكامل مع عمال الموريتانية للأمن الخصوصي ودعمه وتأييده للمسيرة الراجلة التي ينظمها العمال في اتجاه نواكشوط بغية ابلاغ معاناتهم للجهات العليا بالبلد
شجبه لتصرفات ادارة المؤسسة والمتمثلة في التعنت ورفض تحقيق مطالب العمال المشروعة الشئ الذي قد يترتب عليه المزيد من تعكير صفو السلم الاجتماعي والذي تتحمل ادارة المؤسسة وحدها مسؤوليته
تقديره وتثمينه لموقف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ونائب مقاطعة أزويرات علي دعمهم المادي والمعنوي للعمال المضربين ولقضيتهم العادلة
يهيب بالسلطات العليا بالبلد وخصوصا صاحب الفخامة رئيس الجمهورية بالعمل علي احقاق الحق و اعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف هؤلاء العمال المظلومين.
يدعو كافة عمال البلد الي دعم ومساندة قضية عمال الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي المضربين العادلة.
أزويرات 13 اكتوبر 2014
المكتب التنفيذي “.