اعتقال ابنة المهدي لدى عودتها من باريس

  أوقف جهاز الأمن والاستخبارات السوداني نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي على خلفية مشاركتها مع والدها زعيم الحزب في توقيع اتفاق مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي. وقرر المهدي إثر اعتقال ابنته، عدم العودة إلى الخرطوم قريباً والإقامة في العاصمة المصرية القاهرة، التي سيدير منها المواجهة مع النظام السوداني.
ورهن المهدي عودته إلى البلاد، بإنجاز جملة من الاتصالات الدولية والاقليمية، للترويج لـ «إعلان باريس» الذي وقّعه أخيراً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، وتقديمه كخريطة طريق لحل أزمات السودان. وقال: «إن بقائيَ في القاهرة ليس للسياحة، وإنما لإجراء اتصالات بجهات عديدة، وفقاً لما اتُفق عليه في إعلان باريس». وأضاف: «لو اعتُقلت ثانية بشأن إعلان باريس، فسيعطي ذلك صدقية أكثر للإعلان، ويقود لعزل النظام». وشدّد على أنه «سيعود إلى السودان، على ضوء ما أُنجز من اتصالات، بشأن إعلان باريس».
وقال المهدي إن «إعلان باريس» استلم زمام المبادرة في السودان من ناحية السلام ونظام الحكم. ورأى أن «النظام في الخرطوم الآن أمام اختبار، إما أن يقبل بخريطة الطريق لاتفاق باريس وذلك يعني قومية عملية السلام والحوار الشامل وإلغاء الانتخابات العبثية التي أُعلن عن إجرائها في العام المقبل»، أو انتفاضة لإطاحة نظام الحكم.
وسُئل الزعيم المعارض عن موعد عودته إلى الخرطوم وما إذا كان يخشى الاعتقال في مطار الخرطوم، فأجاب أن عودته لم تتحدد بعد، موضحاً أنه سيبقى في القاهرة فترة طويلة، مشيراً إلى أنه لا يخشى الاعتقال.
واعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في مطار الخرطوم مساء أول من أمس بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس. واقتادها جهاز الأمن من سلم الطائرة إلى جهة غير معلومة فور وصولها. ولم يعرف مستقبلوها ذلك إﻻ بعد خروج الركاب وتأخرها. وأُبلِغ زوجها بأنها ستخضع للتحقيق.
ودان تحالف «الجبهة الثورية» أمس، اعتقال مريم المهدي مندداً في بيان بـ «سلوك همجي» من جانب الحكومة. وأشار إلى بدء اتصالات مكثفة بمنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي والاقليمي وشركاء السلام في السودان «لحماية أبناء الشعب السوداني وقياداته الوطنية من النظام الدكتاتوري الذي لا يستجيب إلا لمنطق القوة والضغط الدولي».
وكان حزب الأمة و «الجبهة الثورية» اتفقا الجمعة الماضي ﻋﻠﻰ ﻋدﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭكة ﻓﻲ ﺃﻱ انتخابات عامة مقبلة ﺇﻻ في ﻇﻞ حكومة انتقالية تنهي ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮياﺕ.
ويذكر أن حزب الأمة كان انسحب من مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد اعتقال رئيسه حوالى شهر في أيار (مايو) الماضي، لانتقاده قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن واتهامها بارتكاب انتهاكات في إقليمي كردفان ودارفور.